أكد أحد تجار الخردة بحضرموت استغلال ملاك مصانع الحديد باليمن لنفوذهم في استخراج قرارات حكومية جائرة لخدمة مصالحهم التجارية على حساب حرمان عشرات الآلاف من العاملين في جمع وبيع وتجارة الخردة من قوت يومهم وأسرهم، تزامنا مع حملة إعلامية مدفوعة الثمن من ملاك مصانع الحديد لتشويه تجار الخردة ومشروعية نشاطهم التجاري ومحاولة قلب الحقائق المتعلقة بخدمتهم للاقتصاد الوطني من خلال عوائد تصديرهم للخردة بالعملة الصعبة كما هو سار في دول العالم.

وأوضح التاجر منير عبدالله علي أن أصحاب مصانع الحديد يعرضون عليهم أسعار ظالمة ومجحفة لبيع خردتهم بنصف قيمتها بعد محاربتهم من تصديرها إلى الخارج وتكعيفهم خسائر يومية كقيمة ايجارات للأحواش وأماكن تخزينهم لخردواتهم.

وقال منير عبدالله لمراقبون برس أن مصنع المكلا للحديد والصلب لصاحبه عمر باجرش، عرض عليهم شراء الطن الخردة بأقل من ٨٠٠ ريال سعودي في حين أنهم اشتروا الطن الواحد من تجار وجامعي الخردة ب١١٠٠ ريال سعودي ويبيعونه عند تصديره للخارج بما لايقل عن ١٣٥٠ ريال سعودي.

مشيرا إلى أن قرار محافظ حضرموت القاضي بمنع تصدير الخردة، ظالم ومجحف وتسبب له وغيره من تجار الخردة بظلم يومي كبير يتمثل في تبعات منعهم من تصدير الخردة وتكبيدهم إيجارات للاحواش والكونتيرات التي كانت بطريقها للتصدير للخارج، وفي حين يرفض ملاك المصانع منحهم حتى قيمة شرائهم لتلك الاطنان المعرقلة من التصدير وتجنيبهم مزيدا من الخسائر، نتيجة عدم إلزام قرار منع تصدير الخردة ملاك مصانع الحديد بدفع ثمن محدد لقيمة أطنان الخردة يضمن تحقيق مصالح العاملين في تجارة الخردة وعدم تركهم وأسرهم رهن جشع وطمع أصحاب مصانع الحديد وتحت رحمتهم.

وأشار التاجر إلى عجزه منذ أشهر عن تصدير شحنة مكونة من ١٥ طن من الخردوات بالمكلا بفعل توجيهات محافظ حضرموت لقيادة لعمليات المشتركة بحضرموت وتعميمها لأمن الميناء والمنافذ البرية بعدم السماح بخروج الخردة من حضرموت، وخلافا لاستمرار تصدير الخردة من ميناء عدن.

وإلى ذلك أكد مصدر ملاحي بميناء عدن استمرار تصدير الخردة من الميناء دون أي عراقيل، باعتبار تصدير الخردة أحد مصادر الحصول على العملة الصعبة لدعم استقرار صرف العملة المحلية.

نافيا لمراقبون برس صحة أي إيقاف او تعميمات لادارة الميناء بمنع تصدير الخردوات من الميناء الاستراتيجي الأول والأهم في اليمن والمنطقة.