مشاهدات

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي رسمياً، الأربعاء الماضي ، عن إنشاء فرقة جديدة على الحدود مع الأردن، وافق عليها وزير الأمن يوآف غالانت ورئيس هيئة الأركان هرتسي هليفي. ويدور الحديث وفقاً للجيش عن "فرقة إقليمية شرقية تهدف إلى حماية الحدود الشرقية لدولة إسرائيل".

وجاء القرار في ختام دراسة فحصت الاحتياجات العملياتية والقدرات الدفاعية في المنطقة، وفي إطار استخلاص العبر بعد عملية طوفان الأقصى التي نفّذتها حركة حماس في السابع من أكتوبر/ تشرين الأول 2023، وتزامناً مع ما يعلنه جيش الاحتلال يومياً تقريباً، منذ بدء العدوان المكثّف على لبنان، حول عثوره على أسلحة، وخطط، وأنفاق لحزب الله كان سيستخدمها لغزو الجليل. كما يتزامن قرار إقامة الفرقة الجديدة في جيش الاحتلال، والتي ستخضع لمسؤولية قيادة المنطقة الوسطى، مع فترة شهدت تنفيذ عمليات فعلية أو محاولات، ضد أهداف إسرائيلية عبر الحدود الأردنية.

وستعمل الفرقة على تعزيز الجهود الدفاعية في منطقة الحدود، ومحاور الطرق المهمّة على طول الحدود، من قبيل الطريق رقم 90، والبلدات والمستوطنات القريبة من الحدود، وتوفير استجابة للتعامل مع الأحداث الأمنية، وتهريب الأسلحة. وينبع هذا القرار من حاجة دولة الاحتلال لـ"حدود هادئة وآمنة مع الأردن"، ليس لاحتياجات إسرائيل الأمنية فحسب، ولكنها تطمع أيضاً لتعزيز التعاون الإقليمي مع الجيش الأردني، والتنسيق الأمني الوثيق معه، ما قد يساهم في استقرار الحدود الشرقية من فلسطين المحتلة.

وتنظر دولة الاحتلال إلى الحدود الأردنية على أنها بمثابة أنبوب أكسجين لتهريب الأسلحة للضفة الغربية المحتلة وحركات المقاومة فيها، فيما تحاول المؤسسة الأمنية توفير حلول للحد من ذلك. وأفاد موقع والاه العبري اليوم، بأنه في غياب حل شامل حتى الآن، فإن الوضع يتطلّب الدمج بين جهود مختلفة، لـ"سد الثغرات بسياج (حدودي) جديد، وتوسيع جمع المعلومات الاستخبارية، ونشر المزيد من القوات إلى جانب لواء الأغوار، وقوات الشرطة والأمن، وإنشاء بنية التحتية لإحباط التهريب والإرهابيين"، وفق تعبيره.

ويبدو أن الفرقة ستعتمد بالأساس على جنود في الاحتياط وصلوا جيل الإعفاء من الخدمة، ذلك أن الموقع العبري ربط بين إقامة الفرقة التي ستهتم بالحدود الأردنية، ولم يتضح اسمها بعد، وما نشره في شهر يونيو/حزيران الماضي، حول شروع جيش الاحتلال بإنشاء فرقة عسكرية تشمل جنود احتياط في سنوات الخمسينيات من العمر، وصلوا إلى جيل الإعفاء من الخدمة.

وفي شهر سبتمبر/أيلول الماضي، نشرت صحيفة "معاريف" أن جيش الاحتلال يحاول التعامل مع تحديات جديدة على حدود مصر والأردن. ووفقاً للصحيفة، طوّر المهربون أسلوباً جديداً في العمل لتنفيذ عمليات التهريب دون تعريض المهرّبين للخطر في مناطق السياج الحدودي، يعتمد على استخدام مُسيّرات تعمل على جانبي الحدود وتنقل البضائع، فيما يصل المهربون إلى منطقة هبوط المُسيّرات بمركبات سريعة ويجمعونها.

وذكر موقع واينت العبري، الأربعاء، أنه بالتزامن مع إنشاء الفرقة الجديدة، من المقرر نشر مئات وسائل جمع المعلومات والرصد والمراقبة على الحدود مع الأردن، من قبيل الرادارات والكاميرات وأبراج المراقبة، على طول مئات الكيلومترات المكشوفة بين إيلات في الجنوب، والمثلث الحدودي في الشمال، (أي حدود فسلطين المحتلة مع الأردن وسورية في منطقة الحمّة). كذلك، سيتم نشر قوات سريعة متحرّكة للرد السريع على عمليات تسلل أو أحداث غير عادية، وعمليات تهريب. ومن المحتمل أن تعمل بعضها عبر الجو، من خلال مسيّرات انقضاضية كبيرة وأخرى لجمع المعلومات، وطائرات من أنواع أخرى. ومن المخطط أيضاً إنشاء عائق هندسي على الحدود.

وفي سبتمبر/أيلول الماضي، قال رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، خلال جولة على الحدود مع الأردن، إن إسرائيل ستعمل على إقامة "عائق أقوى" على الحدود، لضمان أمنها ومنع عمليات تهريب السلاح و"المخربين" أيضاً، على حد تعبيره، في إشارة إلى منفّذي عمليات ضد أهداف تابعة للاحتلال. وجاءت تلك الجولة في أعقاب قتل سائق شاحنة أردني ثلاثة عناصر أمن إسرائيليين على معبر الكرامة (معبر الملك حسين) قرب أريحا، في ظل حرب الإبادة الإسرائيلية على قطاع غزة. وقبل ذلك، توالت تقارير إسرائيلية في الأشهر الأخيرة، محذرة من عمليات تهريب سلاح عبر الحدود الأردنية.

وفي أكتوبر/تشرين الأول المنصرم، أصيب جنديان إسرائيليان في عملية إطلاق نار جنوب البحر الميت نفذها مسلحون تسللوا من الأردن، قتل جيش الاحتلال اثنين منهم.