بعيدًا عن أخبار الغارات العدوانية التي تطال منشآتنا الحيوية، نختار اليوم الحديث عن بصيص أملٍ علّه يكتمل. إنه حديث عن المستقبل، عن حياةٍ ننشدها ولو بحدّها الأدنى.

قبل أيام، أصدرت حكومة صنعاء قرارًا مشتركًا لوزارتي المالية والاقتصاد، يقضي بحظر استيراد عدد من السلع والبضائع التي يتوفر لها بديل محلي يُغطي احتياجات السوق بجودة مناسبة وسعر منافس. يأتي هذا القرار كتوجّه رسمي نحو دعم وتوطين الإنتاج المحلي، وتحقيق خطوات على طريق الاكتفاء الذاتي.

أليس هذا خبرًا يبهج القلب ويحفّزنا على الأمل؟

أن يتم الإعلان عن خطوة تُسهم في تعزيز استقلال اقتصادنا الوطني، في ظل ظروف اقتصادية معقدة تعصف بالأرض والإنسان، فهو أمرٌ يستحق الإشادة والدعم.

من هنا، يسعدنا أن نبارك هذا القرار وندعو إلى ترجمته عمليًا، من خلال تهيئة البيئة الاستثمارية، وتذليل العقبات أمام رؤوس الأموال الوطنية، للانطلاق نحو آفاق جديدة في الإنتاج المحلي وتحقيق التنمية المستدامة.

صحيح أن هناك من يشكك في جدّية القرار، أو يرى البعض صعوبات في تنفيذه، لكننا حقيقة نُفضل أن نتمسك بالأمل، خاصةً وأن هذا التوجه يأتي في إطار مبادرة وطنية لدعم المنتج المحلي، ترجمة لبرنامج حكومي، ويعكس الحاجة الوطنية المُلحّة لمعالجة اختلالات الملف الاقتصادي، الذي يشكل أولوية في جدول المباحثات اليمنية برعاية الأمم المتحدة.

ولمَ لا..؟ دعونا نحاول..

نعم، بالإرادة الصادقة، يمكننا أن نحقّق خطوات جادة نحو الاستقلال الاقتصادي.

وعليه، لا يسعنا إلا أن ندعو رؤوس الأموال الوطنية إلى استشعار مسؤوليتها الاجتماعية والوطنية، والشروع في الاستثمار في مجالات البحث والتطوير، والابتكار الصناعي.

من أجل:

توسيع قاعدة الإنتاج تحت شعار “صُنع في اليمن”.

تحفيز حركة السوق وتطوير المهارات المحلية.

الاستثمار في التقنية والمعرفة والابتكار.

تقليل العجز التجاري وتعزيز قيمة العملة الوطنية.

خلق بيئة صناعية محلية قادرة على المنافسة.

نعم، لتوطين وحماية الإنتاج المحلي.

نعم، لاقتصاد وطني مستقل، يبنيه أبناؤه بعقولهم وسواعدهم.