كشف فريق التحقيق التابع للجنة العقوبات المعنية باليمن في مجلس الأمن الدولي أن جماعة الحوثي تجني نحو 180 مليون دولار شهريا جبايات من وكالات شحن بحري مقابل عدم اعتراض سفنها التجارية في البحر الأحمر وخليج عدن.

وقال فريق التحقيق الأممي إنه تلقى معلومات عن قيام وكالات شحن بحري بالتنسيق مع شركة تابعة لقيادي حوثي رفيع المستوى، موضحا أنه يتم إيداع الرسوم في حسابات مختلفة من خلال عمليات مصرفية وتسويات تنطوي على غسيل الأموال القائم على التجارة.

وأضاف الفريق: "تقدر المصادر مبلغ عائدات الحوثيين من الرسوم التي يفرضونها لقاء عمليات العبور الآمن غير القانونية بحوالي 180 مليون دولار شهريا".

وأكد على أنه لا يمكن توقيع اتفاق خريطة الطريق إلا عندما يصبح الوضع الإقليمي مواتيًا، ويتوقف الحوثيون عن مهاجمة السفن في البحر الأحمر.

وأشار إلى ضرورة معالجة التحديات الاقتصادية القائمة منذ فترة طويلة التي تهدد السلام والأمن والاستقرار في اليمن، قبل أن تتحول إلى حرب شاملة.

وأعلنت جماعة الحوثي، مساء الاثنين، استهداف 3 سفن تجارية في البحر الأحمر وبحر العرب، بعد ساعات من إعلان البحرية البريطانية، عن تعرض سفينة كانت تمر عبر مضيق باب المندب لهجوم.

وأفاد بيان صادر عن المتحدث العسكري للحوثيين، يحيى سريع، أن قواتهم نفذت 3 عمليات عسكرية، ضمن ما أسماه "الاستمرار في فرض الحصار البحري على العدو الإسرائيلي".

وكانت البحرية البريطانية أعلنت أن سفينة كانت تمر عبر مضيق باب المندب الضيق قبالة البحر الأحمر تعرضت، الاثنين، لهجوم.

ويمثل الهجوم نهاية فترة هدوء استمرت 18 يوما في الهجمات التي نسبت إلى الحوثيين، الذين هاجموا السفن المارة عبر ممر البحر الأحمر منذ ما يقرب من عام بسبب الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة.