غرِّد

العرش نيوز – متابعات:

أكد مجلس الوزراء، على تحمل الوزارات والجهات المعنية لمسؤولياتها في تنفيذ التوجيهات الرئاسية، بناء على اجتماعات اللجنة الأمنية العليا ولجنة إدارة الأزمات الاقتصادية والإنسانية، بإنفاذ سياسات البنك المركزي اليمني المصرفية، وردع المضاربين بالعملات، والرقابة الصارمة على أسعار الخدمات، والسلع الأساسية، إضافة الى تعزيز كفاءة إدارة المالية العامة.

وتدارس المجلس، في اجتماع له، اليوم الخميس، بالعاصمة المؤقتة عدن، الإجراءات التنفيذية لتحقيق التوازن في سعر صرف العملة الوطنية ووضع حد للانخفاض غير المبرر لها، بما في ذلك ردع عمليات المضاربة التي تندرج ضمن الحرب الاقتصادية الموجهة، والمسؤوليات التكاملية للدولة والحكومة في هذا الجانب.

وتطرق رئيس الوزراء أحمد بن مبارك، خلال الاجتماع، إلى الاتصالات الجارية مع شركاء اليمن من الدول والمنظمات المانحة لحشد الدعم للإصلاحات الحكومية ومساعدتها في مواجهة التحديات الاقتصادية وتداعياتها الانسانية التي فاقمتها الهجمات الارهابية الحوثية على المنشآت النفطية، وخطوط الملاحة الدولية، منوهاً بالدور الاخوي لدول تحالف دعم الشرعية بقيادة المملكة العربية السعودية في دعم الحكومة وتطلعات الشعب اليمني لاستكمال استعادة الدولة وانهاء الانقلاب الحوثي.

واستمع مجلس الوزراء، الى التقرير المقدم من وزير الدفاع، حول مستجدات الأوضاع الميدانية والعسكرية، واستمرار التحشيد العسكري لمليشيات الحوثي الإرهابية في عدد من الجبهات، بالتزامن مع تصعيدها ضد الملاحة الدولية واستهداف السفن التجارية، مشيراً إلى دور اللجنة الأمنية العليا لتعزيز واسناد جهود البنك المركزي لردع المضاربين وضبطهم ومكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة وتعزيز الامن والاستقرار.

ووافق مجلس الوزراء، على اتفاقية منظمة التجارة العالمية بشأن تسهيل التجارة، وفق المذكرة المقدمة من وزارة الصناعة والتجارة، ووجه وزارتي الصناعة والتجارة والشؤون القانونية باستكمال الإجراءات القانونية اللازمة.

كما شكل المجلس، لجنة برئاسة وزير الإدارة المحلية وعضوية وزراء المالية والشؤون القانونية والاوقاف والإرشاد والشؤون الاجتماعية والعدل ووزير الدولة محافظ عدن، تتولى مراجعة توزيع مصارف الزكاة والرفع الى المجلس للمناقشة واتخاذ ما يلزم.

واطلع مجلس الوزراء، على التقرير المقدم من وزير الصحة العامة والسكان بشأن توطين الصناعة الدوائية والمستلزمات الطبية، وكلف لجنة لإعداد قائمة بالمواد الخام والمساعدة والتغليف المستوردة الداخلة بالصناعة الدوائية ودراسة الأثر المالي والاقتصادي بهدف استيعابها ضمن المواد الأساسية بالأدوية ومعاملتها معاملة الادوية الجاهزة المستوردة من إعفاءات ورسوم جمركية وضريبية وإجراءات الافراج بما يضمن توفير احتياجات المصانع الدوائية من الخامات وانتظام عمليات التوريد والإنتاج.

وتتولى اللجنة تصميم خطة استراتيجية وطنية مزمنة لتوطين صناعة الدواء والمستلزمات الطبية بما يضمن جذب رؤوس الأموال الوطنية وتحفيزهم على الاستثمار والتوسع لتغطية احتياجات السوق المحلي والحد من الاعتماد على الاستيراد، إضافة الى تحديد مسؤوليات الوزارات والجهات الحكومية ذات العلاقة وما هو مطلوب منهم لتنفيذ الخطة الاستراتيجية الوطنية، وإلزام اللجنة برفع نتائج ما تتوصل اليه بشأن قائمة المواد الداخلة بالصناعة الدوائية الى المجلس خلال شهر من تاريخه.

غرِّد

شارك هذا الموضوع

Tweet

المزيد

تدوينة

معجب بهذه:

إعجاب

تحميل...