تعالت أصوات العديد من المحامين والمواطنين مطالبة بإقالة بعض القيادات القضائية التي تم تعيينها مؤخراً، والتي وصفوها بأنها "مرتعشة وهشة" وغير قادرة على تحقيق العدالة المطلوبة.

وأشار المنتقدون إلى أن هذه الشخصيات تفتقر للكفاءة والخبرة اللازمة لتولي المناصب القضائية الحساسة.

وأعرب القضاة والمحامون عن استيائهم من هذه التعيينات التي لا تعكس الطموحات المأمولة في ظل الوعود بالتغييرات الجذرية التي تم الإعلان عنها قبل نحو عامين من الآن.

وأكدوا أن سوء اختيار القيادات البديلة أسفر عن إضعاف العمل  القضائي، وأدى إلى تزايد الشعور بالإحباط واليأس بين العاملين في السلك القضائي والمواطنين على حد سواء.

في السياق نفسه، أثيرت شكوك حول تقرب بعض القضاة، مثل مروان المحاقري وعبد الوهاب المحبشي، لبعض المشرفين الذين يُتهمون بالوقوف ضد الحق، وهو ما أثار قلقاً واسعاً حول نزاهة القرارات القضائية التي يتم اتخاذها في المرحلة الحالية.

من جهة أخرى، تداولت تسريبات تشير إلى احتمال تغيير القاضي عباس الجرافي، المحامي العام الأول بمكتب النائب العام، وهو شخصية مشهود لها بالنزاهة وحسن السيرة.  

وأعرب العديد من القانونيين عن رفضهم لهذا التغيير، معتبرين أن بقاءه في منصبه أمر ضروري نظراً لكفاءته وخبرته الطويلة في العمل القضائي.كون المرشح البديل من غير العاملين بالنيابة ولم يتدرج على العمل فيها وطبيعة العمل تقتضي مرعاة خصوصية العمل الذي يحتاج معرفه ودراية مسبقه معربين بأنه لايجتمع أن يكون النائب العام والمحامي العام الأول من خارج النيابة العامة.

وشدد المنتقدون على أن "القلم المرتعش لا يمكنه تحقيق العدالة"، مطالبين باتخاذ إجراءات عاجلة لإقالة القيادات القضائية غير الكفوءة واستبدالها بشخصيات أكثر كفاءة قادرة على تحقيق العدالة والإنصاف.