كشف شهود على تفاصيل جديدة متعلقة بجرائم الإغتيالات في محافظتي الضالع وعدن جنوب البلاد.

جاء ذلك خلال جلسة يوم أمس الإثنين، والتي عقدت في العاصمة المؤقتة عدن، لمحاكمة خلايا مسلحة متورطة بعمليات الإغتيالات في محافظتي عدن والضالع.

وقد حضر الجلسة أعضاء النيابة القاضي فيصل عبد الحافظ والقاضي مدحت، إلى جانب مجموعة من المحامين والمتهمين وأولياء الدم، حيث تم خلالها الاستماع إلى شهود الاثبات وهم " عبد القوي الزبير مدير الامن السياسي، ومعاذ علي صالح عسكري بقوات العمالقة، ورأفت علي خالد نائب مدير امن الضالع.

وفي شهادته التي قدمها أشار الزبير إلى أن المتهمين الحاضرين يمثلون الحلقة الأضعف في خلية اغتيالات أكبر لا يزال أعضاؤها الرئيسيون طلقاء.

وأشار الزبير لتقاعس أجهزة الأمن في عدن عن اتخاذ إجراءات فعالة رغم المعلومات المتاحة حول خلية خطيرة نفذت عمليات اغتيال، بما في ذلك استهداف محاميات وشرطيات.

وأوضح الزبير أن المدعو "النورجي" أبو كاظم يقود هذه الخلية، وأكد أن مدينة عدن مهددة بشكل أكبر بسبب عدم اتخاذ الإجراءات المناسبة، لافتا إلى أن عددًا من المتهمين اعترفوا بضلوعهم في الجرائم أمامه، بما في ذلك عنتر كردوم الذي يرأس الخلية.

وفي ذات السياق، قدم معاذ علي صالح شهادته حول سلسلة الاغتيالات في الضالع، مشيرًا إلى أنه سمع أن الدراجة النارية المستخدمة في العمليات تخرج من إدارة أمن الضالع، مؤكداً أنه التقى بإبراهيم العتلة في المقبرة بعد اغتيال أسامة محمد سيف، وتحدث عن اعترافات المتهمين بعد القبض عليهم.

وقال معاذ إن الشهادات التي أدلى بها المتهمون تضمنت اعترافات تتعلق بعدد من العمليات، بما في ذلك اغتيال خالد غيمان، مشيرًا إلى أن الأسلحة المستخدمة كانت من نوع صيني، كما ذكر أن ناجي الخادم أعرب عن استيائه من عدم صرف راتبه حتى الآن.

واستمرت المحكمة في الاستماع لشهادات الشهود، بما في ذلك رأفت علي خالد، نائب مدير أمن الضالع، الذي سلط الضوء على الاشتباكات والاغتيالات في المدينة، مؤكدا أن الأحداث تسببت في تظاهرات وفوضى، وأشار إلى أن المجلس الانتقالي أبلغه بتورط أفراد من الأمن في الاغتيالات.

وأوضح "خالد" أنه وفي وقت لاحق، أجرى تحقيقات مع المتهمين بعد تسليمهم من قبل المجلس الانتقالي، وكشف عن اعترافات المتهمين بتورطهم في عمليات اغتيال متعددة، بما في ذلك شخصيات بارزة في المدينة، كما أشار إلى محاولات حل الخلافات مع القيادات الأمنية لضمان سير التحقيقات بسلاسة.

واختتمت المحكمة جلستها بتأجيل المحاكمة إلى يوم الاثنين 4 نوفمبر 2024، لإتاحة الوقت للنيابة لاستكمال الأدلة والشهادات.