كشفت الأمم المتحدة في تقرير شامل أعده البرنامج العالمي لمكافحة الشبكات الإجرامية وبرنامج مكافحة الجريمة البحرية، عن تفاصيل جديدة تتعلق بعمليات تهريب الأسلحة غير القانونية إلى اليمن عبر خليج عدن والبحر الأحمر.

التقرير المعد بالتعاون مع عدة جهات دولية وبدعم مالي من الولايات المتحدة، يستعرض تعقيدات هذه الظاهرة وتأثيرها على الأمن والاستقرار في المنطقة.

أنماط التهريب والوسائل المستخدمة وأوضح التقرير، وفق ما نقله موقع "المصدر أونلاين"، أن تهريب الأسلحة إلى اليمن يتم عبر مسارات بحرية وبرية رئيسية، تستخدم خلالها شبكات التهريب التقليدية سفنًا خشبية صغيرة تُعرف باسم "الداو"، التي تُعتبر الوسيلة الأساسية لنقل الأسلحة والمعدات العسكرية إلى المليشيات المسلحة، وخاصة جماعة الحوثي. 

كما تشمل الشحنات المهربة أسلحة متنوعة، بدءًا الخفيفة وصولًا إلى الصواريخ البالستية والتكنولوجيا المتطورة، تُهَرَّب في أجزاء منفصلة لتجمع لاحقًا داخل اليمن، ما يزيد من تعقيد جهود مكافحة التهريب.

التقنيات والأساليب المستخدمة يشير التقرير إلى أن الحوثيين يستفيدون من المواد المهربة لتصنيع الأسلحة محليًا، مثل الطائرات المسيّرة والقوارب المفخخة، مما يعزز من قدراتهم العسكرية. كما تُعتبر الطرق البرية عبر الحدود مع سلطنة عمان مسارات حيوية لتسريب الأسلحة إلى الأراضي اليمنية. 

وتستخدم الشبكات التهريبية تقنيات متنوعة للتخفي، مثل القوارب الصغيرة والسريعة، مما يصعب تتبعها ومراقبتها.

تحديات جهود المكافحة يسلط التقرير الضوء على التحديات التي تعرقل جهود مكافحة تهريب الأسلحة، بما في ذلك نقص التنسيق بين القوات الدولية والمحلية. 

تشير البيانات إلى أن عديد الأطراف تفتقر إلى آليات فعالة لتبادل المعلومات، مما يعيق القدرة على تنفيذ عمليات مشتركة وفعالة. 

ويعاني الجيش اليمني من نقص حاد في التجهيزات العسكرية، حيث فقدت قوات خفر السواحل معظم معداتها منذ بداية النزاع، بما في ذلك سفن الدوريات ونظم الرادار.

الفساد وتأثير الرواتب تناول التقرير أيضًا مشكلة الفساد وتأثير الرواتب المنخفضة وغير المنتظمة لموظفي الحكومة وقوات الأمن. 

الرواتب، التي تتراوح بين 60 ألف إلى 90 ألف ريال يمني (45 إلى 85 دولارًا أمريكيًا فقط)، تُدفع بشكل غير منتظم، ما يسبب تدهور الروح المعنوية بين القوات، ويُخضع الضباط لصرف أنظارهم عن عمليات التهريب، وهو ما يزيد من تعقيد جهود المكافحة.

وأوصى التقرير بضرورة تعزيز الدعم الدولي للقوات اليمنية من خلال تجهيزها بمعدات عسكرية متقدمة وتدريبها على مراقبة السواحل ومنع التهريب. 

كما شدد على أهمية إنشاء آليات رسمية لتبادل المعلومات وتنسيق العمليات بين القوات الدولية والمحلية، إلى جانب اتخاذ خطوات أكثر حزمًا لتعزيز العقوبات المفروضة على الحوثيين منذ عام 2015، ومنع وصول الأسلحة إلى الجماعات المسلحة.

وأشار إلى أن أي حل سياسي للأزمة اليمنية لن يكون مستدامًا دون معالجة هذا التهديد المستمر الذي يفاقم معاناة الشعب اليمني ويطيل أمد الصراع، مؤكدًا على ضرورة تبني الدول المعنية استراتيجيات مشتركة لمواجهة هذا التحدي، بما يضمن الأمن والاستقرار في المنطقة ويعزز الجهود الإنسانية لمساعدة الشعب اليمني في تجاوز الأزمة.