يمن إيكو|أخبار:

توقعت وكالات التصنيف الائتمانية، اليوم الأحد، أن تتأثر أرباح غالبية بنوك دول منطقة الخليج سلباً بخفض أسعار الفائدة في الفترة بين الربع الأخير من العام الحالي وحتى 2026، إذ تجري عملية إعادة تسعير الأصول المدرة للفائدة (القروض) بوتيرة أسرع من الالتزامات المحملة بالفائدة (الودائع). حسب ما نشرته وكالة “بلومبرغ الشرق” (النسخة العربية من الوكالة الأمريكية).

وحسب وكالة “فيتش”، فإن تلك التوقعات تعني أن دخل الفائدة الذي تحققه البنوك من القروض سيهبط أولاً قبل أن يتأثر العائد الذي تدفعه على الودائع بالدرجة نفسها.

وترجح “فيتش” أن يخفض “الفيدرالي” أسعار الفائدة إجمالاً بمقدار 200 نقطة أساس إضافية بحلول يونيو 2026، ومن المرجح أن تقتفي معظم البنوك المركزية في الخليج أثره.

وكان مجلس الاحتياطي الفيدرالي خفّض في الـ17 من سبتمبر المنصرم أسعار الفائدة بواقع 50 نقطة أساس، للمرة الأولى منذ جائحة كورونا عام 2020، ومن أعلى مستوى لها على الإطلاق في 22 عاماً. لتخفض تبعاً لقراره، البنوك المركزية في السعودية والإمارات والبحرين معدل الفائدة 50 نقطة أساس، وبنك الكويت المركزي 25 نقطة أساس ومصرف قطر المركزي 55 نقطة أساس.

وقرر الاحتياطي الفيدرالي بدء تيسير سياسته النقدية عبر خفض أسعار الفائدة من أعلى مستوى في 22 عاماً، ما يُعد الخفض الأول لسعر الفائدة منذ فترة الجائحة.

وتتباين تأثيرات خفض الفائدة، إذ من المتوقع أن تتضرر بنوك الإمارات أكثر من غيرها، بينما من المحتمل أن تكون البنوك السعودية أقل تأثراً، بفضل ارتفاع حصتها من التمويل بأسعار فائدة ثابتة، بيد أن مدى تأثر كل بنك سيعتمد على مستوى التمويل الذي يقدمه لقطاع التجزئة. وفق بلومبرغ الشرق.

تقدر “فيتش” أن خفض أسعار الفائدة بمقدار 100 نقطة أساس من شأنه أن يؤدي إلى تراجع متوسط صافي هامش الفائدة بنحو 28 نقطة أساس للبنوك الكويتية، و17 نقطة أساس للبنوك الإماراتية، و7 نقاط أساس للبنوك القطرية والعمانية، وفي البحرين، سيكون تأثير خفض أسعار الفائدة على صافي هامش العائد محدوداً بشكل عام، لكنه أكثر تفاوتاً بسبب الاختلافات الكبيرة في نماذج الأعمال بين البنوك، وفق التقرير.

يذكر أن البنوك السعودية والإماراتية شهدت انخفاضاً في متوسط صافي هامش الفائدة بنحو 50 نقطة أساس و60 نقطة أساس على التوالي، خلال دورة التيسير النقدي الأخيرة في 2019-2021، عندما خفض “الفيدرالي” أسعار الفائدة بنحو 150 نقطة أساس، بينما سيختلف تأثر البنوك السعودية بخفض أسعار الفائدة في دورة التيسير النقدي الحالية جراء تراجع الاعتماد على حسابات الودائع الجارية وحسابات التوفير إلى 53.3% من ودائع العملاء في نهاية النصف الأول من العام الحالي مقابل 61.2% في نهاية 2019.

وتشير التوقعات بشأن دورة التيسير النقدي الحالية إلى زيادة انكشاف البنوك السعودية على القروض العقارية طويلة الأجل ذات أسعار الفائدة الثابتة لتصل إلى 23.3% من إجمالي التمويل في نهاية النصف الأول من 2024 مقابل 12.8% في نهاية 2019.

وخفض البنك المركزي السعودي أسعار الفائدة بنفس مقدار الخفض الذي أعلنه الفيدرالي الأمريكي. ومع هذا الخفض، تثار مخاوف من تأثير ذلك على القطاع المصرفي السعودي.

وفيما تتوقع “فيتش” أن تظل أسعار الفائدة في دول منطقة الخليج مقيدة نسبياً، ومن المستبعد أن تكون تخفيضات أسعار الفائدة كبيرة بما يكفي للتأثير على تصنيفات الجدارة الائتمانية للبنوك، يتمثل الخطر الرئيسي- وفق بلومبرغ الشرق- على الجدارة الائتمانية للبنوك الخليجية في انخفاض أسعار النفط عن المتوقع، مما قد يؤدي إلى شح السيولة وضعف الظروف الاقتصادية في المنطقة، وفق الوكالة، التي تقدر سعر برميل النفط عند 70 دولاراً في 2025، و65 دولاراً في 2026.