يمن ديلي نيوز: دعا مجلس الشورى في الحكومة اليمنية المعترف بها دولياً، اليوم الثلاثاء، وزارة الخزانة الأمريكية إلى إعادة النظر في قرارها إزاء فرض عقوبات على رجل الاعمال “حميد الاحمر”، ومؤسساته الاقتصادية التي شملها القرار.

وذكر مجلس الشورى في بيان نشرتهة وكالة الانباء (الرسمية) سبأ، أن الخزانة الأمريكية اصدرت في 7أكتوبر الجاري  إجراءات عقابية بحق عضو مجلس النواب اليمني، “حميد الاحمر”، في بادرة هي الأولى من نوعها، بمزاعم ترتبط بالقضية الفلسطينية ينفيها “الاحمر” نفيًا قاطعًا”.

مؤكداً، أن “العالم كله يدرك أن القضية الفلسطينية قضية عادلة، وأن ما يتعرض له الشعب الفلسطيني من إبادة جماعية وظلم فادح منذ أكثر من سبعة قرون لا تقره المواثيق الدولية والقيم الانسانية التي يحتكم لها العالم، وهي قضية تجد تعاطفًا إنسانيًا واسعاً”.

وأضاف: “أن للفلسطينيين الحق في تقرير المصير وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة، وأن السلام في المنطقة لا يتحقق قبل أن تجد القضية الفلسطينية طريقها للحل العادل”.

وطالب مجلس الشورى، الحكومة اليمنية إلى “متابعة الموضوع عبر القنوات الرسمية الدبلوماسية، مع الأصدقاء الأمريكان، لمراجعة القرار بالنظر إلى حيثياته التي لا يقبلها شعبنا اليمني، الذي يقف بقضه وقضيه إلى جانب الشعب الفلسطيني في نضاله العادل نحو حقوقه المشروعة”.

وكانت وزارة الخزانة الأمريكية قد أدرجت يوم الاثنين 7 أكتوبر/تشرين الأول، رجل الأعمال اليمني حميد الأحمر، و9 من شركاته في قائمة العقوبات، بسبب تمويلهم حركة المقاومة الإسلامية “حماس”.

ويشغل الأحمر عضواً في الهيئة العليا لحزب الإصلاح، ثاني أكبر الأحزاب السياسية اليمنية، والرقم الأكثر تأثيراً في الساحة السياسية والحزبية اليمنية.

والشركات التابعة للأحمر في اليمن والتي ادرجت في قائمة العقوبات هي:( مجموعة الأحمر التجارية، وشركة الأحمر لتوريد وتوزيع الزيوت، وسما الدولية للإعلام، مؤسسة السلام التجارية والوكالات العامة).

مرتبط

الوسوم

فرض عقوبات على حميد الأحمر

مجلس الشورى اليمني

وزارة الخزانة الامريكية

نسخ الرابط

تم نسخ الرابط