اخبار وتقارير

دون تحرك يذكر لإنقاذهم.. منظمات أممية تكتفي بمطالبة الحوثي إطلاق سراح الموظفين الأمميين

الأحد - 13 أكتوبر 2024 - 01:36 م بتوقيت عدن

-

صنعاء، نافذة اليمن:

اكتفت مكاتب الأمم المتحدة المنظمات الدولية العاملة في صنعاء، بإصدار بيان جديد بشأن الموطفين والعاملين لديها المختطفين لدى ميليشيا الحوثي الإيرانية خلال الأعوام 2021، 2023.

البيان وصفه حقوقيون بأنه غير مجدي مع هذه الميليشيات التي تواصل انتهاك إسلوب التهريب والابتزاز لأجل الحصول على امتيازات ومكاسب مادية لدعم مجهودها الحربي بعيداً عن الشعارات الإنسانية الزائفة التي ترفعها لحماية المواطنين والتخفيف من معاناتهم.

البيان ضم رؤساء الكيانات التابعة للأمم المتحدة والمنظمات غير الحكومية الدولية في اليمن، بينهم المبعوث الأممي هانس غروندبيرغ، أشار فقط قلقهم إزاء ما ورد بشأن إحالة الميليشيات الحوثية عدد كبير من الزملاء المحتجزين تعسفًا إلى النيابة الجزائية"، من بينهم ثلاثة من موظفي الأمم المتحدة، اثنان من اليونسكو وواحد من مكتب مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، الذين تم اعتقالهم في عامي 2021م و2023".

وقال: "ينتابنا حزن شديد إزاء تلقي خبر هذا التطور المبلغ عنه في الوقت الذي كنا نأمل فيه إطلاق سراح زملائنا. إن توجيه اتهامات محتملة ضد زملائنا أمر غير مقبول ويزيد من فترة احتجازهم دون أي تواصل الذي عانوا منه بالفعل".

وأضاف: "كما يثير هذا القرار مخاوف جدية بشأن سلامة وأمن موظفينا وأسرهم، وسيعيق بشكل أكبر قدرتنا على الوصول إلى ملايين الناس في اليمن الذين هم بحاجة إلى المساعدات الإنسانية وخدمات الحماية، الأمر الذي ينعكس سلبًا على سلامتهم ووضعهم".

وجدد البيان نداءه العاجل "للإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع موظفي وكالات الأمم المتحدة، والمنظمات غير الحكومية الدولية والوطنية، ومنظمات المجتمع المدني، والبعثات الدبلوماسية المحتجزين بصورة تعسفية في اليمن من قبل سلطات الأمر الواقع"، مؤكدا على وجوب "إيقاف استهداف العاملين في المجال الإنساني في اليمن، بما في ذلك الاحتجاز التعسفي، والتخويف، وسوء المعاملة، والادعاءات الباطلة، كما يجب الإفراج الفوري عن جميع المحتجزين".

المنظمات الأممية ومكاتبها الرئيسية التي لا تزال تعمل في صنعاء رفضت اتخاذ أي موقف تجاه التحركات الحوثية التي باتت واضحة وتهدف إلى إرسال المختطفين إلى مشانق الموت بصورة علنية.

ودعا حقوقيون المنظمات الأممية والدولية التي لا تزال في صنعاء إلى اتخاذ مواقف وتحركات جادة وملموسة لإيقاف الجرائم والانتهاكات بحق الموظفين المختطفين داخل سجون الميليشيات. مشيرين إلى الضغط الحقيقي على الميليشيات يتمثل بالتهديد بنقل جميع المكاتب إلى العاصمة عدن وإيقاف كل المشاريع والبرامج الأغاثية التي تستغلها ميليشيات الحوثي للتكسب والربح بعيداً عن المعاناة الإنسانية الحقيقية للمواطنين في مناطق سيطرتهم.