أصدر رجل الاعمال اليمني الشيخ حميد بن عبد الله الأحمر عضو مجلس النواب اليمني بيانا صحفيا ردا على اعلان الخزانة الأمـ ـريكية ، الإثنين الماضي، فرض عقوبات عليه وشركاته التجارية على خلفية مناصرته للقضية الفلسـ𓂆ـطينية.. أدان فيه البيان وأكد فيه استمرار موقفه الداعم لفلسطين واعتبره مخالف لكل القوانين الدولية التي تمنح الشعوب حق مقاومة الاحتلال وحمل الادارة الأمريكية اي ضرر قد يلحق به وأسرته وانشطته التجارية

مراقبون برس ينشر نص البيان كما ورد :

بسم الله الرحمن الرحيم

• الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله..

في هذه اللحظات العصيبة التي تمر بها غـ𓂆ـزَّة وفلسـ𓂆ـطين، حيث تتعرضان لحـ ـرب الإبـ ـادة متواصلة يقودها الإحتـ ـلال الإسـ ـرائيلي ، بدعم عسكري وسياسي غير محدود من الولايات المتحدة الأمـ ـريكية وبعض القوى الغـ ـربية ، نرى مشاهد مروعة من الدمار والموت، فقد أودت هذه الحرب بحياة أكثر من 150,000 من الشهداء والجرحى، وشردت ما يقارب مليوني فلسـ𓂆ـطيني من ديارهم.

هذه الممارسات العدوانية لم تستهدف فقط الأفراد، بل دمرت البنى التحتية، وسعت إلى محو الهوية والوجود الفلسـ𓂆ـطيني وتعدت ولازالت على المسجد الاقصى المبارك الذي تهون في سبيل الدفاع عنه كل التضحيات .

في هذا السياق المأساوي ، أصدرت وزارة الخزانة الأمـ ـريكية قراراً بإدراجي ضمن قائمة العقوبات في السابع من أكتوبر الحالي.

إن هذا القرار غير المبرر هو مثال آخر على الانحياز الأمـ ـريكي الصارخ لصالح الظلم والإحتـ ـلال، ويعبر عن محاولة غير شرعية لتجريم الجهود القانونية والإنسانية المتواضعة التي أقوم بها في دعم قضية الشعب الفلسـ𓂆ـطيني العادلة.

إن هذا القرار يتعارض مع كافة الأعراف والقوانين الدولية التي تؤكد على حق الشعوب في مقاومة الإحتـ ـلال ونيل الحرية. كما أنه يعكس الضيق من الجهود التي نبذلها، أنا وغيري من الأحرار، في دعم حقوق الإنسان ورفض الظلم في فلسـ𓂆ـطين ، ومن المهم أن اؤكد أن جهودي هذه تتسق تماماً مع قوانين ومواقف والتزامات بلدي اليمن والشعب اليمني الأبي تجاه القضية الفلسـ𓂆ـطينية، ومع المبادئ المنصوص عليها في ميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي وقرارات المحاكم الدولية .

احمل الإدارة الأمـ ـريكية مسؤولية قرارها المرفوض والمُدان وما يترتب عليه من أضرار قد تلحق بي وبأسرتي وأعمالي التجارية ، وسأقوم بإذن الله باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة للطعن في هذا القرار أمام الهيئات القضائية المختصة، فهو قرار ظالم وغير مستند إلى أي أساس قانوني أو أخلاقي.

كما أؤكد أن هذا التصنيف لن يثنيني عن مواصلة دعمي الثابت للقضية الفلسـ𓂆ـطينية العادلة، وسأستمر بإذن الله وعونه في الوقوف بجانب شعب فلسـ𓂆ـطين في نضاله المشروع ضد الإحتـ ـلال وضد جرائمه الفضيعة التي حركت الضمير الإنساني وانتجت حركة تضامن دولية غير مسبوقة شملت كافة دول العالم ، وفضحت ادعاءات القوى الغربية وتشدقها بإحترام الحريات ، بعدما شهد العالم قمعهم القاسي لتظاهرات واعتصامات التضامن المُشرف لفئات واسعة من مواطنيهم في المدن والجامعات الغربية .

إن التضامن مع القضية الفلسـ𓂆ـطينية ليس جريمة، بل هو واجب إنساني وشرعي تفرضه علينا المبادئ الأخلاقية والقوانين السماوية والمواثيق الدولية.

فالقضية الفلسـ𓂆ـطينية هي قضية حرية وعدالة، وهي واحدة من أبرز قضايا حقوق الإنسان في العصر الحديث.

أتوجه بالشكر والامتنان لكل من أعرب عن دعمه لي ورفضه لهذا القرار الجائر.

وإن هذا التضامن يعكس الالتفاف والايمان باهمية النضال من اجل القضايا العادلة وفي مقدمتها قضية القـ ـدس وفلسـ𓂆ـطين.

• الحرية لفلسـ𓂆ـطين، والعار لكل من يساند الطغيان ويساهم في قتل الأبرياء والمدنيين.

حميد بن عبدالله الأحمر

عضو مجلس النواب اليمني