شروين المهرة

أعلنت الحكومة السودانية مساء الأربعاء رفضها لقرار مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة الذي يقضي بتمديد ولاية بعثة تقصي الحقائق في السودان حتى أكتوبر 2025.

وجاء هذا الإعلان بعد أن صوتت 23 دولة من أصل 47 في المجلس لصالح التمديد، بينما عارضت 12 دولة وامتنعت 12 أخرى عن التصويت. وكان المجلس قد أنشأ بعثة دولية مستقلة لتقصي الحقائق بشأن الوضع في السودان في أكتوبر 2023، وقد سبق أن أعلنت الخرطوم رفضها لهذا القرار.

منذ منتصف أبريل 2023، يخوض الجيش السوداني وقوات الدعم السريع صراعًا مسلحًا أدى إلى مقتل أكثر من 20 ألف شخص ونزوح حوالي 10 ملايين، وفقًا للأمم المتحدة.

وفي بيان صادر عن وزارة الخارجية السودانية، تم التأكيد على “الرفض القاطع” لقرار المجلس، مشيرة إلى أن التصويت لم يعكس تأييدًا من الأغلبية. وأكدت الوزارة أن القرار جاء بتوصيف غير دقيق لما يحدث في البلاد، واحتوى على تحامل ضد القوات المسلحة.

وأوضحت الوزارة أن الأولويات الحالية للسودان تتطلب إنهاء التمرد (في إشارة إلى قوات الدعم السريع) ووقف الفظائع المستمرة، بالإضافة إلى تسهيل إيصال المساعدات الإنسانية.

كما أشارت الوزارة إلى أن نتيجة التصويت تعكس الانقسام داخل المجلس، مما يؤكد عدالة موقف السودان. وأكدت حرص الحكومة على تعزيز حقوق الإنسان في البلاد والتزام القوات النظامية بالقانون الإنساني الدولي.

في الوقت نفسه، تتزايد الدعوات الأممية والدولية لإنهاء الحرب في السودان، تجنبًا لكارثة إنسانية تلوح في الأفق، حيث تهدد المجاعة الملايين بسبب نقص الغذاء الناجم عن الصراع الذي امتد ليشمل 13 ولاية من أصل 18.

المصدر: الأناضول

تابعوا شروين المهرة على