في عام 2020، جرى اتفاق شفوي بين المقاول عوض أحمد محمد الصميد والحاج أحمد سيف المخلافي لتنفيذ أعمال تسوير لقطعة أرضية تقع في منطقة الكدن بمديرية باجل، محافظة الحديدة، بمساحة إجمالية تبلغ 560 مترًا. وفقًا للاتفاق، تولى الطرف الأول (المقاول) تنفيذ الأعمال، بينما كان من المفترض أن يلتزم الطرف الثاني (الحاج المخلافي) بدفع التكاليف المستحقة.

وبالفعل، بدأ المقاول الصميد بتنفيذ المشروع ووصل إلى نسبة إنجاز 90%. ولكن عند مطالبته للطرف الثاني بدفع مستحقات العمل، والتي تقدر بخمسين مليون ريال يمني، رفض الحاج أحمد سيف المخلافي دفع المبالغ المتفق عليها، مما أدى إلى توقف العمل بشكل كامل.

**قرار المحكمة وإثبات الحالة**

بناءً على نتائج الخبراء، أصدرت المحكمة التجارية الابتدائية في الحديدة حكمًا بإثبات حالة الأدوات والمعدات المحجوزة في الموقع. هذا القرار جاء ليعزز موقف المقاول ويثبت قانونيًا وجود تكاليف وقوع الضرر الذي تعرض له نتيجة حجز معداته، وتعنت المخلافي بدفع ما عليه من تكاليف العمل.

**تعنت واستغلال نفوذ**

الجدير بالذكر أن الحاج أحمد سيف المخلافي، المعروف بنفوذه في المنطقة، يُتهم من قبل المقاول بممارسة تعنت وظلم استغلالًا لمكانته. ويعكس هذا الخلاف مدى صعوبة الحصول على الحقوق في بعض الحالات، خاصة عندما يكون الطرف الثاني صاحب نفوذ قوي.

**مناشدة للجهات المعنية**

وفي هذا السياق، يناشد المقاول عوض الصميد الجهات المختصة والمعنية، سواء في السلطة المحلية أو الجهات القضائية، بالضغط على الحاج أحمد سيف المخلافي لدفع ما عليه من تكاليف وإلزامه بالالتزام بالاتفاقات المبرمة. ويأمل المقاول أن يتم حل القضية في أسرع وقت لضمان استكمال المشروع وتفادي المزيد من الخسائر التي قد تلحق به نتيجة التأخير والمماطلة.

*حلقة واحدة في قضية عوض و المخلافي*

تعتبر هذه القضية واحدة من حلقات الصراع بين عوض الصميد وسعيد نعمان المخلافي، حيث تعكس التحديات المستمرة التي يواجهها المقاول في سبيل استرداد حقوقه. وللحديث بقية، حيث سيتناول التقارير القادمة مزيدًا من التفاصيل حول هذه القضية وتطوراتها.

يجدر بالذكر أن سعيد نعمان المخلافي يعد من رجال الأعمال البارزين في اليمن، وهو معروف بدوره في توريد الدجاج في السوق اليمني، مما يضيف بعدًا آخر لتعقيد هذه القضية في ظل نفوذه المالي والعملي.