يمن إيكو|أخبار:

خفضت وكالة “موديز” تصنيف إسرائيل الائتماني إلى “Baa1″ من A2″ ” وأبقت على نظرتها المستقبلية السلبية حيال التصنيف، على خلفية استمرار انحسار ثقة المجتمع الدولي باقتصادها، وفقاً لما تداولته وسائل إعلام عبرية ورصده وترجمه موقع “يمن إيكو”.

وقالت وكالة “موديز”: إن الدافع الرئيسي لخفض التصنيف الائتماني هو أن المخاطر الجيوسياسية زادت بشكل كبير إلى مستويات عالية جداً، مع ما يترتب على ذلك من عواقب سلبية مادية على الجدارة الائتمانية لإسرائيل على المديين القريب والبعيد”.

وذكرت وكالة التصنيف الائتماني أن هدف إسرائيل المعلن والمتمثل في إعادة سكانها الذين تم إجلاؤهم إلى شمال البلاد من المرجح أن ينطوي تحقيقه على صراع أكثر حدة.

ودعّمت الوكالة قرارها بمؤشرات تزايد حدة الصراع بين إسرائيل وحزب الله بشكل ملحوظ في الأيام الأخيرة.

كما استندت في قرارها أيضاً إلى “تراجع احتمالات عقد هدنة في غزة”، موضحة أن المخاطر السياسية المحلية ازدادت إلى جانب المخاطر الجيوسياسية.

وفي شهر أغسطس خفضت وكالة “فيتش” التصنيف الائتماني لإسرائيل من A+” ” إلى A” ” مبقية على نظرتها المستقبلية للتصنيف عند مستوى سلبي وهو ما يعني إمكانية خفضه مرة أخرى، وسط توقعات بتفاقم المخاطر الجيوسياسية مع استمرار الحرب على غزة واحتمالات اتساعها لتشمل لبنان.

وخلال الأيام الأخيرة تفاقمت أزمة انحسار ثقة المجتمع الدولي بالاقتصاد الإسرائيلي، مع تصاعد المخاوف من أن يتحول الصراع إلى حرب أوسع نطاقاً في الشرق الأوسط بعد التصعيد الأخير في لبنان والقصف الذي استهدف قيادات في حزب الله، وعلى رأس تلك القيادات اغتيال الأمين العام للحزب حسن نصر الله، تزامناً مع استمرار الحرب على غزة.

يشار إلى أن الاقتصاد الإسرائيلي يواجه حالياً عجزاً قياسياً غير مسبوق، في ميزانية عام 2024، إذ يصل حجم العجز إلى 40 مليار شيكل (10.5 مليار دولار)، وفقاً ما أكده مسؤولون عبريون في تصريحات لمنصة “كالكاليست” الإسرائيلية المختصة بالاقتصاد.

وفيما أكد عضو المعارضة الإسرائيلية في لجنة المالية بالكنيست، النائب فلاديمير بلياك، أن الوضع المالي الذي تواجهه الحكومة الإسرائيلية صعب وخطير، أوضحت النائبة نعمة لازيمي، من حزب العمل الإسرائيلي، أن الحالة المالية الصعبة التي وصلت إلى إسرائيل تسببت في أضرار جسيمة لثقة المجتمع الدولي بالاقتصاد الإسرائيلي.