شارك وزير الخارجية وشؤون المغتربين، اليمني الدكتور شائع الزنداني، امس ، الاجتماع الوزاري الثامن والأربعين لمجموعة السبعة والسبعين والصين المنعقد على هامش الدورة الـ٧٩ للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك.

ولفت الوزير الى ان هذا الاجتماع ينعقد في وقت حرج للعديد من الدول النامية، ومن بينها الجمهورية اليمنية، التي تواجه تحديات جسيمة نتيجة انقلاب المليشيات الحوثية الارهابية والصدمات المناخية وتدهور البنية الاقتصادية.

وتناول وزير الخارجية، بعض الأفكار الاساسية لدعم الجهود المشتركة لمجموعة الـ 77 والصين في مواجهة التحديات المالية والتنموية الراهنة.

وقال "ان أحد أكبر التحديات التي تواجه اليمن اليوم هو الفجوة الكبيرة في القدرة على تعبئة الموارد المحلية وان الانقلاب الحوثي أدى إلى انخفاض حاد في الإيرادات الضريبية، وان تعزيز القدرات الوطنية في إدارة المالية العامة وبناء أنظمة فعالة لجمع الإيرادات يتطلب دعماً دولياً مباشراً".

واضاف " ان اليمن بحاجة إلى مساعدة فنية متقدمة وبرامج تدريب متخصصة لتمكينها من إعادة بناء المؤسسات المالية بما يتماشى مع أفضل الممارسات الدولية، خاصة وان التمويل الخارجي هو شريان حياة للعديد من الدول النامية، لاسيما لتلك الدول التي تعاني من النزاعات، ولكن تزايد الديون وخدمة الديون يشكل عائقاً أمام جهود التعافي وإعادة الإعمار".

وأشار الى الأعباء المالية تضاعفت في اليمن، نتيجة للانقلاب المستمر من قبل المليشيات الحوثية الارهابية، مما جعلنا نواجه أزمات متعددة الأوجه تتطلب إطاراً خاصاً لاستدامة الديون..داعياً إلى تطوير أطر جديدة تستند إلى معايير أكثر مرونة تأخذ في الاعتبار الظروف الخاصة للدول الهشة والمتأثرة بالنزاعات، وذلك لضمان تحقيق الانتعاش الاقتصادي دون الانزلاق في دوامة الديون.

وشدد وزير الخارجية، على ضرورة ان تتبنى المؤسسات المالية الدولية إصلاحات جذرية تضمن أن تكون أكثر استجابة لاحتياجات البلدان النامية، وخاصة تلك التي تمر بأوضاع هشة، خاصة و أن هناك حاجة ماسة لجعل هذه المؤسسات أكثر شمولية وعدالة، بما يتناسب مع الأهداف التي وضعت من أجلها.

ونوه الى الحاجة لتطوير آليات تمويل مبتكرة تضمن وصول الدول النامية إلى التمويل الكافي لمواجهة التحديات الناجمة عن تغير المناخ، لا سيما وان اليمن كغيره من الدول الهشة، يعاني بشكل خاص من هذه الصدمات التي تفاقم الوضع الاقتصادي والإنساني، ويجب أن تكون هناك جهود جماعية لتطوير صناديق تمويل خاصة تلبي احتياجات الدول الاكثر حاجة.

وتطرق الوزير الزنداني، الى الوضع في اليمن..مشيراً ان الوضع الأمني في اليمن يمثل تحدياً كبيراً أمام جذب الاستثمارات الخاصة التي نحتاجها لتسريع عملية التنمية المستدامة، ولكن لا يمكننا الاستسلام لهذا الواقع..داعياً إلى تعزيز الابتكار في آليات التمويل وتخفيف المخاطر، من خلال إنشاء شراكات بين القطاعين العام والخاص، والاستفادة من التجارب الدولية الناجحة في تفعيل دور القطاع الخاص في التنمية حتى في البيئات الهشة.

وقال " لا يمكننا معالجة الوضع الإنساني في اليمن دون ربطه بجهود التنمية وبناء السلام، ولهذا ندعو إلى تعزيز التنسيق بين المانحين والجهات الدولية لضمان أن يتم تنفيذ البرامج التنموية والإنسانية بطريقة متكاملة تساهم في استقرار وتنمية دائمة، ويجب أن تركز استراتيجيات التمويل على ربط العمل الإنساني بجهود بناء السلام، بما يعكس الطبيعة المعقدة للتحديات التي تواجه الدول التي ما تزال تعاني من النزاعات او تلك الخارجة منها".

وأكد وزير الخارجية، على أهمية استمرار العمل المشترك ضمن مجموعة الـ 77 لتحقيق أهداف التنمية المستدامة ومخرجات قمة المستقبل ودفع عجلة التقدم في كافة مجالات التعاون الدولي.