كشفت عملية ضبط كمية كبيرة من أسطوانات الغاز المنزلي في أحد الأحواش التابعة لقيادي حوثي في صنعاء الكثير من المعلومات حول تورط الميليشيات الحوثية في افتعال أزمة الغاز المنزلي بهدف تنمية السوق السوداء وجني أرباح مالية كبيرة.

وبحسب المعلومات تم ضبط المئات من اسطوانات الغاز المنزلي التي جرى نهبها من مخصصات سكان صنعاء في أحواش تابعة لقيادات ميدانية موالية للميليشيات الحوثية. حيث تم الإبلاغ عن تواجد تلك الأسطوانات من قبل مواطنين قبل أن تقوم أجهزة أمنية بعملية ضبطها دون الإفصاح عن هوية المهربين والقيادات المشرفة على إدارة الأزمة.

وتفتعل ميليشيا الحوثي المدعومة من إيران أزمة الغاز المنزلي بشكل مستمر في صنعاء وباقي مناطق سيطرتها بالرغم من استقرار عملية التموين ودخول البواخر المحملة بالغاز إلى ميناء الحديدة بشهادة الجهات الحكومية المختطفة من قبل الحوثيين أنفسهم.

وتدير الميليشيات الكثير من الاسواق السوداء لبيع أسطوانات الغاز وبأسعار مضاعفة عن سعرها الأساسي، وهذا مكن القيادات الحوثية من جني أرباح طائلة سخرتها لأغراضها الشخصية وتنمية عقاراتها وتجاراتها، وأيضا لإدارة العمليات العسكرية في الجبهات.

مواطنون أن القيادات الحوثية المكلفة بتوزيع أسطوانات الغاز المنزل في الأحياء السكنية والحارات هي المسؤولة عن التلاعب بالحصص ونهب كميات كبيرة من المخصصات لتحويلها إلى السوق السوداء لبيعها بأسعار مضاعفة. مضفين أن عملية التلاعب تتم بإشراف وعلم قيادات حوثية معين في إدارة شركة الغاز التي تتحصل على نسبة من أرباح السوق السوداء.

وخلال السنوات الماضية من عمر الصراع الدائر في البلاد، بات حصول اليمنيين في صنعاء وغيرها من المناطق تحت قبضة الحوثيين على أسطوانة غاز الطهي أمراً في غاية الصعوبة.

وسبق لقادة الجماعة التي تدير شركة الغاز في صنعاء أن فرضت زيادات سعرية متعددة، كما اعتادت في كل مرة استباق أي قرار يقضي بفرض جرعة سعرية جديدة على الغاز وغيرها من المشتقات النفطية، بافتعال أزمة خانقة تستمر أياماً أو أسابيع، ثم يلحقها اتخاذ قرار فرض الزيادة السعرية.

وتجني الجماعة -وفق تقديرات محلية- أكثر من 7 ملايين دولار شهرياً من أرباح احتكارها بيع الغاز المنزلي في مناطق سيطرتها؛ حيث تسخِّرها وإيرادات حكومية أخرى لمصلحة مجهودها الحربي، ومواصلة حروبها ضد اليمنيين.