يمن إيكو|أخبار:

يواجه الاقتصاد الإسرائيلي عجزاً قياسياً غير مسبوق، في ميزانية عام 2024، إذ يصل حجم العجز إلى 40 مليار شيكل (10.5 مليار دولار)، وسط توقعات بتفاقم قدرة الحكومة على الوفاء بالتزاماتها المالية في العام القادم، خصوصاً مع اتساع رقعة الحرب مع حزب الله اللبناني.

ونقلت منصة “كالكاليست” الإسرائيلية المختصة بالاقتصاد، عن عضو المعارضة الإسرائيلية في لجنة المالية بالكنيست، النائب فلاديمير بلياك، تأكيده أن هناك نقصاً لا يقل عن 40 مليار شيكل (10.5 مليار دولار)، وأن 20 مليار شيكل (5.25 مليار دولار).

وأكد النائب بلياك، أن هذا النقص يمثل الدعم الأمريكي الذي من المرجح ألا يصل إلى إسرائيل هذا العام، مؤكداً أن الثمن الاقتصادي سيكون باهظاً للغاية، في إشارة صريحة إلى أن الوضع المالي الذي تواجهه حكومة الحرب الإسرائيلية صعب وخطير.

وأشار بلياك إلى أن نحو 20 مليار شيكل أخرى لم تُدفع بعد كتعويضات للشركات والمواطنين الذين تضرروا بسبب الحرب، بما في ذلك المناطق التي دخلت نطاق القصف مؤخراً في الفترة ما بين 2023 و2024، وفق ما نقلته المنصة، ورصده وترجمه موقع “يمن إيكو”.

وطالب بلياك من رئيس لجنة المالية، النائب موشيه جفني من “يهودوت هتوراه”، أن يطالب وزارة المالية بسحب اقتراح الميزانية الإضافية، وأن تُعد في غضون أيام قليلة اقتراحاً جديداً يعكس الأرقام الحقيقية ويعبر عن الواقع المالي بدقة.

ومع ذلك، رفض جفني الطلب، ومن المتوقع أن تُصوّت اللجنة قريباً لصالح رفع الاقتراح للتصويت عليه في القراءات الثانية والثالثة لزيادة الإنفاق في الميزانية لعام 2024 بمقدار 3.357 مليار شيكل (نحو 900 مليون دولار).

توقعات غير واقعية

وفيما توقع وزير المالية، بتسلئيل سموتريتش، أن ينخفض العجز في ميزانية الدولة من 8.1% من الناتج المحلي الإجمالي الحالي إلى 6.6% بنهاية عام 2024، اعتبر بلياك هذه التوقعات غير واقعية، مشدداً على أن الحكومة ووزير المالية “يواصلان خداع الجمهور”، وأن الوضع المالي لا يمكن أن يستمر على هذا النحو، وأن الثمن الاقتصادي سيكون باهظاً للغاية، وفقاً لما ذكرته كالكاليست.

فقدان ثقة المجتمع الدولي

وفي سياق متصل، أكدت النائبة نعمة لازيمي، من حزب العمل الإسرائيلي، أن الحالة المالية الصعبة التي وصلت إلى إسرائيل تسببت في أضرار جسيمة لثقة المجتمع الدولي بالاقتصاد الإسرائيلي، مشيرة إلى أن هذا الوضع سيؤدي إلى المزيد من التخفيضات الواسعة النطاق، والضغط على الخدمات الأساسية، وارتفاع الأسعار، وخفض التصنيف الائتماني.