أكدت هيئة التشاور والمصالحة أهمية تشكيل فريق وطني لتنسيق الجهود بين كافة الجهات الحكومية والمدنية المعنية بملف حقوق الإنسان في اليمن.

جاء ذلك خلال لقاء موسع ضم لجنة الحقوق والحريات في هيئة التشاور والمصالحة، ووزارة حقوق الإنسان، ومسؤولي الدوائر الحقوقية في رئاستي الجمهورية والحكومة ومجلس الشورى، عُقد الخميس، في مقر الهيئة بعدن.

وخلال اللقاء، أشارت رئيسة لجنة الحقوق والحريات في هيئة التشاور؛ رشا جرهوم، إلى أهمية وجود فريق وطني مختص بملف حقوق الإنسان في اليمن، يتم من خلاله تنسيق الجهود على المستوى الوطني بين الدوائر والجهات الرسمية والمدنية المعنية بحقوق الإنسان في البلاد.

وناقش اللقاء، الذي حضره نائب رئيس الهيئة؛ صخر الوجيه، آلية العمل والتنسيق المشترك بين الدوائر الحقوقية الحكومية والمدنية في ملف الحقوق والحريات، وبما يحفظ حقوق الناجين والناجيات وضحايا الانتهاكات.

واستعرض وكيل وزارة حقوق الإنسان؛ نبيل عبدالحفيظ، جهود الوزارة في مكافحة تجنيد الأطفال ‏بالتعاون مع الأجهزة الأمنية والجيش، كاشفاً عن "تطوير بروتكول رسمي لتسليم الأطفال المقاتلين وإعادة تأهيلهم بالتنسيق مع وحدات الحماية الاجتماعية".

من جهتهم، شدد رؤساء دوائر حقوق الإنسان في رئاستي الجمهورية والوزراء، ومجلس الشورى، على أهمية تنسيق العمل الحقوقي بين مختلف الدوائر الحكومية وتعزيز العلاقة المباشرة مع المجتمع المدني ودعم المنظمات الفاعلة منها، إضافة إلى ضرورة التركيز على الانتهاكات في كافة مناطق البلاد، وتفعيل دور اليمن ضمن الأليات العربية والدولية المعنية بحقوق الإنسان.