مع تزايد الانتهاكات المستمرة في مناطق النزاع، بما في ذلك تجنيد الأطفال والعنف ضد المدنيين، عُقد الخميس في مدينة عدن الجنوبية لقاء تشاوري موسع داخل أروقة الائتلاف الحكومي المعترف به دوليًا، لمناقشة الملف الحقوقي وسط دعوات متزايدة من المنظمات المحلية والدولية.

 الاجتماع، الذي نظمته هيئة التشاور والمصالحة، وضم الأجهزة الرسمية المعنية بحقوق الإنسان في رئاسة الجمهورية والحكومة ومجلس الشورى، استعرض الجهود المشتركة مع الأجهزة الأمنية والجيش في مكافحة تجنيد الأطفال المثير للقلق. 

وفيما أكد اللقاء على أهمية تشكيل فريق وطني مختص بملف حقوق الإنسان يعمل على تنسيق الجهود بين الدوائر والجهات الرسمية والمدنية المعنية، شددت رئيسة لجنة الحقوق والحريات في الهيئة رشا جرهوم على ضرورة وجود هذا الفريق لضمان فاعلية الجهود الوطنية. 

وأشار وكيل وزارة حقوق الإنسان نبيل عبد الحفيظ إلى تطوير بروتوكول رسمي لتسليم الأطفال المقاتلين وإعادة تأهيلهم بالتنسيق مع وحدات الحماية الاجتماعية.

ومن شأن الفريق أن يعمل على تنسيق الجهود على مستوى وطني بين الدوائر والجهات الرسمية والمدنية المعنية بحقوق الإنسان في البلاد، وفقًا لجرهوم. 

وفي السياق، أوضح رئيس دائرة حقوق الإنسان في رئاسة الجمهورية علي الهزازي، أهمية تقييم وتنسيق العمل الحقوقي بشكل مستمر، لسد الفجوات الموجودة والعمل بروح تكاملية لخدمة المصلحة الوطنية، حد تعبيره. 

ونوه المشاركون بأهمية تعزيز التعاون مع المجتمع المدني والمنظمات الفاعلة لضمان وصول الجهود إلى الفئات المستهدفة على أرض الواقع.