شهد واقع حال مجلس القيادة الرئاسي، خلال اليومين الماضيين، مستجدات أعادت الحديث عن مدى تأثير التحالف بين بعض أعضائه وخلاف بعضهم الآخر على وحدة المجلس، كالذي أبداه عضو المجلس، فرج البَحسني، في رسالة متداولة في منصات التواصل الاجتماعي، من رفضه حضور اجتماع المجلس الذي انعقد، أمس الثلاثاء، لمناقشة الأزمة في محافظة حضرموت، متهمًا المجلس بتأجيل الاجتماع غير مرة، وفي الأخير حضر الاجتماع.

وفي موازاة ذلك، عُقد، الإثنين، لقاء بين رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي (الانفصالي)، عيدروس الزُبيدي، عضو مجلس القيادة، ورئيس المكتب السياسي للمقاومة الوطنية (حُراس الجمهورية)، طارق صالح، عضو مجلس القيادة، واللذين اتفقا على تنسيق العمل المشترك أمنيًا وعسكريًا بين مكونيهما، في خطوة لا يستبعد أن تعزز من تفاهمهما داخل مجلس القيادة. يأتي ذلك في حين يؤشر موقف فرج البحسني إلى أن الخلافات داخل مجلس القيادة ما زالت تعكر صفو أي تحقيق تفاهم يمكن أن يتفق عليه أعضاء المجلس ككل تجاه القضايا الجوهرية لليمن، الأمر الذي يزيد من تعقيد مهمة المجلس، الذي دعمت الرياض مسألة انتقال السلطة إليه من الرئيس السابق، عبدربه منصور هادي، في أبريل/ نيسان 2022، إلا أنه حتى الآن لم يستطع إنهاء خلافاته أو تحقيق نجاح حقيقي على مستوى معالجة مشكلات الساعة الراهنة في مناطق نفوذ الحكومة المعترف بها دوليًا، كالأزمة الراهنة في حضرموت، ومعها ما تعاني منه محافظة عدن وغيرها، وقبل ذلك مهمته في استعادة الدولة الواحدة في حال كانت تلك مهمته، في الوقت الذي صارت مهمته الرئيسية السعي لتحقيق وحدته كمجلس قيادة واحدة.

على صعيد الخلاف الذي أعلن عنه عضو المجلس، فرج البحسني، فقد أوضح أنه مرتبط بمطالبته عقد اجتماع طارئ للمجلس لمناقشة الوضع في حضرموت، موضحًا أن المجلس حدد عدة مواعيد، وفي كل مرة يتم تأجيل موعد الاجتماع.

وتساءل الباحث عادل اليافعي في “تدوينة”: “لماذا لا يتضامن أعضاء مجلس القيادة الجنوبيون الآخرون، عيدروس الزبيدي وأبو زرعة المحرمي وعبدالله العليمي، مع النائب فرج البحسني في مقاطعته لاجتماعات مجلس القيادة الرئاسي، الذي يتعمد التعامل مع النصف الجنوبي بفوقية وتعالٍ؟”.

اختلفت المواقف في حضرموت بشأن ما حملته رسالة البحسني، ما بين قبول ورفض. كما تساءل آخرون عن اجتماعات سابقة لمجلس القيادة الرئاسي لم يحضرها البحسني، معتبرين اعتذاره عن حضور اجتماع الثلاثاء ليس إلا لزيادة شعبيته. وقال منير الحضرمي في “تدوينة”: “اسألوه كم اجتماع لم يحضره تحت أعذار واهية. اليوم يريد أن يكسب له أنصار زيادة بمهاجمة رشاد”. بينما هناك من دعم موقفه، واصطف معه، كما قال منير اليزيدي في “تدوينةّ” معتبرًا أن معالجة أزمة حضرموت لن تكون إلا من خلال فرج البحسني.

وفي الاجتماع الذي عقد الثلاثاء لمجلس القيادة الرئاسي بشأن حضرموت وأكد “تفهمه الكامل للحقوق المطلبية لأبناء حضرموت، منوها بوعي كافة مكوناتهم سلطة محلية، وقوى سياسية ومجتمعية في تعزيز وحدة الصف، والنأي بالمحافظة عن أي توترات أو خلافات بينية، والتفرغ لتنميتها، وتخفيف معاناة ابنائها وتعزيز حضورها في صنع القرار المحلي، والمركزي” وفق وكالة الانباء الحكومية.

في موازاة ذلك، أُعلن، الإثنين، عن اتفاق بين المجلس الانتقالي الجنوبي (الانفصالي) برئاسة عيدروس الزُبيدي، عضو مجلس القيادة الرئاسي، والمكتب السياسي للمقاومة الوطنية (الوحدوي) برئاسة طارق صالح عضو مجلس القيادة الرئاسي، وهو اتفاق لم تتضح ملامحه كليًا، إلا أنه يؤكد ولادة تحالف جديد داخل مجلس القيادة.

لم يكن متوقعًا على صعيد التناقض السياسي في موقف كليهما من الوحدة أن يلتأما في اتفاق مشترك، فطارق صالح مع وحدة اليمن، والزُبيدي مع الانفصال، وله في ذلك مشروع واضح، لكن كليهما مدعوم من أبو ظبي، وعلى ما يبدو أن التمويل الخارجي هو السقف الذي يظلل الاتفاق الأخير “الذي يعزز من التنسيق المشترك لمواجهة التحديات العسكرية والأمنية المتنامية”.

أثار هذا الاتفاق ردود فعل متباينة على منصات التواصل الاجتماعي؛ فالمؤيدون يعتبرون اللقاء والاتفاق الأخير بين المجلس الانتقالي والمقاومة الوطنية يعكس نوعًا من التوافق الاستراتيجي بين الطرفين على ضرورة توحيد الجهود لمواجهة التحديات المشتركة، كما ذهب إلى ذلك أرسلان السليماني.

كما بارك عضو مجلس القيادة الرئاسي، عبدالله العليمي، هذا اللقاء، معتبرًا إياه “تعزيزًا لوحدة الكلمة وتماسك الصف الوطني”.

وقال في “تدوينة “إن “كل لقاء أو حوار كان محدودًا أو موسعًا هو علامة صحية في جسد الدولة، ومثلما أن الخلافات في الرأي مهما كان حجمها هي ظاهرة صحية، فإن العمل على تجسيرها هو الموقف الطبيعي والصحيح”.

لكن عبد الكريم السعدي، رئيس تجمع القوى المدنية الجنوبية، قال إن “مثل هذه اللقاءات وغيرها من الظواهر التي تطفو على السطح اليوم تمثل حالة إعلان صريح للصراع الداخلي الدائر في إطار ما يُسمى بمجلس القيادة الرئاسي، وترسم صورة واضحة للواقع المتردي، الذي يُمهد للمزيد من الصراعات القادمة، والتي باتت تتطلب سرعة التحرك من قبل القوى الوطنية لإيقاف هذا العبث، الذي لا ينهي صانعوه مرحلة منه حتى يدخلوا البلاد والعباد في أتون مرحلة عبثية أخرى أسوأ”.

وأضاف: “المشهد اليمني الحالي يؤكد من جديد لكل ذي لب ومن يهمه أمر اليمن شمالها وجنوبها شرقها وغربها، سواء في الداخل أو على المستوى الإقليمي والدولي، بأن إنهاء مشاكل اليمنيين وإرساء دعائم الاستقرار في المنطقة لا يتطلب صناعة الوكلاء (…..) ولكنها تتطلب منح اليمنيين مساحة واسعة في تقرير ماذا يريدون وإشراك قواهم الوطنية الحقيقية وغير المقيدة بالأجندة الاستخباراتية الإقليمية ومنحها حق صناعة مستقبل الوطن والكف عن توظيف قضايا الخلاف اليمنية لخدمة أجندات معارك أطراف الإقليم البينية”.