يمن ديلي نيوز

: أصدرت جماعة الحوثي المصنفة إرهابيا ،اليوم السبت، سلسلة قرارات تضمنت تعين قيادة جديدة للمحكمة العليا، ومجلس القضاء الأعلى بعد أيام من إصدارهم تعديلات على قانون السلطة القضائية وصفت بالخطيرة والانقلابية.

والأربعاء 11 سبتمبر/أيلول صوت مجلس النواب الخاضع للحوثيين (غير معترف به) على تعديلات في قانون السلطة القضائية تسمح للجماعة بتعيين قضاة من خارج السلك القضائي، وتعطي صلاحيات للقضاة بإيقاف المحامين عن الترافع.

ووفقا لما أوردته وكالة سبأ بنسختها التابعة للحوثيين عين رئيس المجلس السياسي الأعلى “مهدي المشاط” (مجلس حكم الحوثيين): عبدالمؤمن عبدالقادر علي شجاع الدين رئيسا لمجلس القضاء الأعلى، وعبدالصمد يحيى محمد المتوكل رئيسا للمحكمة العليا، وعبدالسلام حسن حسين زيد الحوثي نائبا عاما، ومروان محمد علي المحاقري رئيسا لهيئة التفتيش القضائي.

كما عينت جماعة الحوثي كلا من: هاشم أحمد عبدالله عقبات أمينا عاما لمجلس القضاء الأعلى، علوي سهل إبراهيم عقيل عضوا في مجلس القضاء الأعلى، أحمد عبدالله أحمد العزاني عضوا في مجلس القضاء الأعلى، عبدالوهاب يحيى عبدالله المحبشي عضوا في مجلس القضاء الأعلى).

وأجرى الحوثيون مؤخرا تعديلات على قانون السلطة القضائية – قالت مراكز حقوقية وقانونية – إنها تضمنت مخالفات للدستور اليمني، على نحو مخلّ بمبدأ فصل سلطات الدولة لا سيما المواد 24، 49، 51، 149، 150، و151.

التعديلات أقرت إمكانية تعيين أشخاص من خارج السلطة القضائية ومعهد القضاء العالي، تحت مسمى “فقهاء الشريعة”، واستحدثت قاضي صلح في المحاكم.

وذكر المركز الأمريكي للعدالة أن التعديلات التي أجرتها جماعة الحوثي في المادة 122 تعطي القضاة في مناطق سيطرة الجماعة سلطة توقيف أي محام ومنعه من الترافع لمدة 3 سنوات.

واليوم دعا اتحاد المحامين العرب نقابات المحامين العرب والمنظمات المحلية والإقليمية والدولية إلى الوقوف ضد تعديلات جماعة الحوثي المصنفة إرهابيا على قانون السلطة القضائية في اليمن.

وقال اتحاد المحامين العربي في بيان صادر عن الأمانة العامة تابعه “يمن ديلي نيوز” إن تعديلات جماعة الحوثي على قانون السلطة القضائية “تمثل مساسًا خطيراً باستقلالية السلطة القضائية ومساساً بحرية مهنة المحاماة”.

وحذر من أن التعديلات التي أجراها الحوثيون “يترتب عنها فرض الانقسام داخل الوطن اليمني الواحد الذي يشهد حالة حرب منذ سنوات ومحاولات مستمرة لتقسيم الجمهورية اليمنية.

وشدد على أن التعديلات “إحدى أدوات التقسيم التي يشجبها اتحاد المحامين العرب”.

وأعرب اتحاد المحامين العرب عن تضامنه المطلق مع نقابة المحامين اليمنيين ومع كافة المحامين وجميع أعضاء السلطة القضائية في اليمن.

وقال: لا يجوز تحويل السلطة القضائية إلى مجرد أداة بيد السلطة التنفيذية بمخالفة صريحة لأحكام الدستور اليمني والقوانين النافذة.

وشدد اتحاد المحامين العرب على أهمية حصانة الدفاع التي يجب أن تحترم. مضيفًا أن مهنة المحاماة محمية بأحكام الدستور والقوانين النافذة.

كما أكد الاتحاد أنه لا يجوز إيقاف المحامي من الترافع بسبب ما يقدمه من دفوع وعرائض في أي قضية كما هو معمول به في جميع المحاكم المحلية والإقليمية والدولية والتي تعطي للمحامي مكانة خاصة مشمولة بحرية التعبير والاستقلال والحصانة.

طالب اتحاد المحامين العرب بحماية السلطة القضائية ونقابة المحامين اليمنيين من انتهاكات جماعة الحوثي التي لا تمتلك أي سلطة دستورية أو قانونية تخول لها القيام بذلك.

مرتبط

الوسوم

قرارت بتعين قضاة في السلطة القضائية

التعديلات الحوثية على السلطة القضائية

جماعة الحوثي والسلطة القضائية

نسخ الرابط

تم نسخ الرابط