أنهت مليشيا الحوثي الإيرانية، اليوم السبت، مبدأ "استقلالية القضاء" تماماً، وعينت عناصر سلالية لما أسمته مجلس القضاء الأعلى في حكومتها غير المعترف بها محلياً ودولياً.

وقضت التعيينات الصادرة من زعيم المليشيا الإيرانية عبدالملك الحوثي بتعيين التالية أسمائهم:

عبدالمؤمن عبدالقادر علي شجاع الدين رئيسا لمجلس القضاء الأعلى

عبدالصمد يحيى محمد المتوكل رئيسا للمحكمة العليا

عبدالسلام حسن حسين زيد الحوثي نائبا عاما

مروان محمد علي المحاقري رئيسا لهيئة التفتيش القضائي

هاشم أحمد عبدالله عقبات أمينا عاما لمجلس القضاء الأعلى

علوي سهل ابراهيم عقيل عضوا في مجلس القضاء الأعلى

أحمد عبدالله أحمد العزاني عضوا في مجلس القضاء الأعلى عبدالوهاب يحيى عبدالله المحبشي عضوا في مجلس القضاء الأعلى

وخلال الفترة القليلة الماضية فرضت مليشيا الحوثي تغييرات خطيرة، على قانون السلطة القضائية تعطي قيادتها الحق في تعيين القضاة وعزلهم، وإحلال عناصرها من خارج السلطة القضائية للحكم والفصل بين الناس، في أحدث انقلاب على دستور الجمهورية اليمنية والقانون النافذ في عموم اليمن.

التغييرات الحوثية، التي عدت انقلابا صارخا على دستور الجمهورية اليمنية، تقلب قوانين السلطة القضائية، ومجلس القضاء الأعلى، وقرارات إنشاء معهد القضاء العالي، وكلية الشريعة والقانون والحقوق في الجامعات اليمنية، رأسا على عقب.

وكان مصدرٌ مسؤولٌ في رئاسةِ الجمهوريةِ أدان بشدة، الانتهاكات الحوثية الجسيمة لقانون السلطة القضائيةِ، مؤكدًا أن ما يُسمى مشروعُ تعديلِ قانونِ السلطةِ القضائيةِ الذي طرحته المليشيا يأتي في إطارِ سعيها المستمرِ لتعزيزِ سيطرتِها على مؤسساتِ الدولة.

المصدرُ أضافَ أنّ هذهِ الإجراءاتِ تهدفُ إلى حصرِ التعييناتِ القضائيةِ في أتباعِ مليشيا الحوثي، وإقصاءِ الكفاءاتِ القانونيةِ، وتحويلِ القضاءِ إلى أداةٍ لتنفيذِ أجندتِها الطائفية.