يمن ديلي نيوز
: اتهمت شبكة حقوقية جماعة الحوثي المصنفة إرهابيًا باستخدام القوة المفرطة لمنع السكان من التعبير عن فرحتهم واعتزازهم بالعيد 62 لثورة 26 سبتمبر، مما أوجد مناخاً من الخوف والقمع.
وأدانت الشبكة اليمنية للحقوق والحريات في بيان وصل “يمن ديلي نيوز” ماقالت إنها انتهاكات صارخة ارتكبتها جماعة الحوثي بحق المحتفلين بثورة 26 سبتمبر 1962.
وقالت إن العديد من الناشطين والمواطنين في صنعاء تعرضوا للاعتقال التعسفي والتفتيش، وتعرض آخرون في محافظة تعز والحديدة وغيرها للاعتداء في إطار محاولات الحوثيين المستمرة لقمع أي مظاهر احتفالية بثورة 26 سبتمبر. وفق البيان.
واعتبرت اعتقال المحتفلين بثورة 26 سبتمبر “انتهاكًا صارخًا للحقوق الأساسية، وتهديدًا مباشرًا للسلم الاجتماعي”. داعية إلى تضافر الجهود لحماية حقوق الأفراد وضمان سلامتهم وكرامتهم.
وقالت الشبكة: ثورة 26 سبتمبر تمثل محطة تاريخية هامة في مسيرة اليمن نحو الحرية والتغيير، والاحتفال بها رمزاً تاريخياً للشعب اليمني، ويجب أن تظل فرصة لتجديد قيم الحرية والكرامة الإنسانية.
وطالبت الشبكة الحقوقية اليمنية المجتمع الدولي والحكومات والمنظمات المعنية بحقوق الإنسان باتخاذ خطوات حازمة لوقف الانتهاكات التي تسهم في تفاقم انعدام الثقة في المجتمع اليمني، وفتح تحقيقات مستقلة ومحاسبة المتورطين.
وذكرت أن الانتهاكات التي يتعرض لها الشباب اليمني خلال هذه الاحتفالات تعد جريمة تتعارض مع القوانين والمواثيق الدولية، وتستوجب من جميع الأطراف المحلية والدولية العمل على التصدي لها وحماية المدنيين.
مرتبط
الوسوم
مناطق سيطرة الحوثيين
منع الاحتفال بثورة 26 سبتمبر
الشبكة اليمنية للحقوق والحريات
نسخ الرابط
تم نسخ الرابط
تابعوا آخر أخبارنا المحلية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news
عقد اللواء عيدروس الزبيدي، نائب رئيس مجلس القيادة الرئاسي، واللواء فرج البحسني، عضو المجلس، لقاءً مش
تلقى المجلس الرئاسي رسالة دولية حاسمة وشديدة اللهجة عقب تفاقم الخلافات بين أعضاء المجلس بسبب القر
تسجيل صوتي لمديرة نظافة تعز قبل اغتيالها يكشف اسم المجرم والجهة التي تقف خلفه
في مشهد سياسي، يشهد تعقيداً وتبياناً واضحاً في المواقف والآراء، داخل بنية مجلس القيادة الرئاسي أعلى
عاجل : مجلس القيادة الرئاسي يصدر بيانا بخصوص موقفه من قرارات اللواء عيدروس الزبيدي الأخيرة
أقر مجلس القيادة الرئاسي اليمني، الخميس 18 سبتمبر/أيلول 2025م، مراجعة كل قراراته غير المتوافقة مع ا