أصدر البنك المركزي اليمني في العاصمة المؤقتة عدن، قرارت جديدة وصفت بالاضطرارية، لتأمين استقرار الوضع المالي للبنك والسوق المالية المحلية، ومواجهة التداعيات المالية الكبيرة لاستمرار توقف تصدير النفط والغاز وانعكاساته على عجز الايرادات العامة عن توفير رواتب موظفي الدولة في عدن والمناطق المحررة.

وأعلن البنك المركزي اليمني على موقعه الالكتروني، الخميس (12 سبتمبر)، عن أنه سيفتح الاربعاء المقبل (18 سبتمبر) مزادا تنافسيا لأدوات الدين العام المحلي طويلة الأجل والمتمثلة بسندات خزينة بأجل (3 سنوات) وقصيرة الأجل والمتمثلة بأذونات الخزانة بأجل (1 سنة)، وبقيمة مبدئية للمزاد تبلغ 5 مليارات ريال يمني.

موضحا أن "القيمة المبدئية للمزاد 5 مليار ريال يمني قابلة للزيادة عند الحاجة، وسيتم المزاد بشكل تنافسي بحسب نسب العوائد المقدمة بحيث يستطيع كل مشارك تقديم عطاءاته بنسب مختلفة". محددا الحد الادنى لقيمة العطاء المقدم من المشاركين في المزادين بـ 50 مليون ريال يمني، على أن يكون المبلغ المقدم من مضاعفاته".

وقال البنك المركزي في اعلانه: إن "سعر الفائدة السنوي لمزاد سندات الخزينة سيكون 20%، وسعر الفائدة السنوي لمزاد أذونات الخزانة قصيرة الأجل سيكون 18%". وأفاد بأن الفائدة للمساهمين في سندات الخزينة وأذونات الخزانة سوف "تستحق عن كل 6 أشهر، وتدفع كفائدة لاحقة بحسب عدد الأيام الفعلية من تاريخ التسوية".

داعيا الراغبين في المشاركة بمزادي سندات الخزينة وأذون الخزانة "تقديم عطاءاتهم عن طريق منصة Refintiv الإلكترونية، أو عبر إيميل الإدارة العامة للدين العام والاقتراض الحكومي 

، بحيث يتم التقديم نيابة عنهم من قبل المختصين عن إدارة المنصة الإلكترونية في البنك المركزي اليمني".

ونوه البنك المركزي إلى أنه "يتم قبول إشعارات فروع البنك المركزي في المناطق المحررة لكل المشاركين في المزاد شريطة أن يكون الإشعار المرسل – إشعار توريد نقدي في خزائن الفرع في اليوم المحدد للتوريد بقيمة الاكتتابات". مشددا على ضرورة الالتزام بجميع الشروط والاجراءات المبينة في اعلاني مزاد السندات والأذونات.

سبق هذين المزادين، اعلان البنك المركزي اليمني في العاصمة المؤقتة عدن، عن فتح مزادين مماثلين في (26 مايو) لبيع سندات خزينة وأذونات خزانة، و"بقيمة مبدئية كلية لكل مزاد 5 مليارات ريال يمني قابلة للزيادة عند الحاجة". ولم يعلن البنك عن نتائج المزادين بخلاف مزاداته الاسبوعية لبيع العملة الصعبة (الدولار).

ولجأ البنك المركزي في عدن، إلى بيع سندات الخزينة وأذونات الخزانة، لتوفير سيولة نقدية تؤمن دفع رواتب موظفي الدولة في عدن والمحافظات المحررة، وباقي التزامات الحكومة اليمنية المعترف بها في تشغيل مؤسسات الدولة، على حساب مضاعفة الدين العام المحلي المتجاوز 4 ترليونات ريال حتى عام 2013م.

يترافق هذا، مع انباء صادمة وغير سارة بالمرة، بشأن عجز الحكومة عن صرف رواتب الموظفين في عدن والمناطق المحررة، خلال الاشهر المقبلة، بفعل ما وصفته مصادر حكومية "ازمة مالية حادة". وهو ما أكده رئيس مجلس القيادة الرئاسي، رشاد العليمي، في اجتماع موسع، الاربعاء (8 مايو) .