تشهد مليشيا الحوثيين خلافات حادة عقب قيام عبدالجبار الجرموزي الرسي، الذي يشغل منصب وزير المالية في حكومة صنعاء دون اعتراف دولي، بإخراج شحنة بضائع من ميناء الحديدة في ساعات الفجر الأولى من يوم أمس الأول.

هذه الخطوة أثارت جدلًا واسعًا، حيث تجاوز الجرموزي قرارات القضاء التي كانت تمنع إخراج هذه البضائع بسبب نزاع قانوني بين التجار.

القرارات القضائية التي تم تجاهلها كانت قد صدرت لصالح عدد من التجار من محافظة صعدة، الذين كانوا يطالبون بإخراج بضائع محجوزة في جمارك الحديدة منذ ما يقارب ثمانية أشهر.

هذا التجاوز أثار حفيظة العديد من التجار والمستثمرين اليمنيين، حيث يرون في هذه التحركات محاولة من قِبل التجار الصعديين للسيطرة على الوكالات التجارية وبناء منظومة اقتصادية موازية تسعى لتدمير التجار المحليين وإقصائهم من السوق.

من جهة أخرى، أثار تعيين عبدالجبار الجرموزي الرسي كوزير للمالية انتقادات واسعة، خاصة أن البعض يصفه بـ"الطفل المعجزة"، في إشارة إلى صعوده السريع داخل حكومة الحوثيين، والتي يُنظر إليها على أنها حكومة غير شرعية.

واعتبر البعض تصرفاته الأخيرة بمثابة فضيحة كبيرة تعكس تفاقم الانقسامات داخل جماعة الحوثيين وتزايد النفوذ الفردي لبعض القيادات على حساب الآخرين، كما أشار محمد العماد، أحد الأصوات المعروفة بتأييد المليشيا، إلى هذه التطورات.

هذا الصراع الداخلي يشير إلى تصاعد حدة التوترات بين القيادات الحوثية وتجار صعدة الذين يسعون لتعزيز نفوذهم الاقتصادي والسياسي، ما يعكس مشهدًا معقدًا داخل المليشيا التي باتت تواجه تحديات كبيرة من الداخل.