أكدت مصادر حكومية مطلعة أن خطة رئيس حكومة الشرعية د.احمد بن مبارك لتمويل حكومته ماليا تعتمد على تخلي الدولة عن إدارة اهم المؤسسات والقطاعات الحكومية لصالح المستثمرين ورجال المال الأعمال والقطاع الخاص.

واوضحت المصادر لمراقبون برس أن الخطة الحكومية التي كشفها بن مبارك لرؤساء وممثلي البنوك اليمنية المشاركين بالمؤتمر المصرفي العربي بالدوحة تقضي بعرض حكومته للقطاعات الإيرادية والخدمية للقطاع الخاص لتشغيلها وإدارتها بدلا من الحكومة ومقابل ميزانية سنوية متفق عليها تعود للدولة أو نسبة معينة من عوائدها التي يمكن تحصيلها من المؤسسات الايرادية بالمناطق الجنوبية المحررة.

وأكدت المصادر أن أهم القطاعات والمؤسسات الإيرادية والخدمية المعروضة للاستثمار والخصخصة هي:

ـ قطاع النفط والغاز

ـ قطاع الاتصالات

ـ قطاع الثروة السمكية والمؤسسات والمصانع الحكومية ذات العلاقة

ـ قطاع الماء والكهرباء.

ـ قطاع الموانئ والتجارة البحرية.

ـ استيراد وتجارة المشتقات النفطية.

ـ الضرائب والجمارك وتحصيل كبار المكلفين والرسوم الجمركية البرية والبحرية.

ـ جبايات أسواق القات وميازين الطرق وغيرها.

ـ الفنادق والمنتجعات السياحية الحكومية

ـ مصافي عدن وشركة النفط.

وحسب ذات المصادر المطلعة فإن بن مبارك قد أخبر رؤساء وممثلي البنوك اليمنية بالدوحة، أن بإمكانهم ورجال المال والمستثمرين أن يحصلوا على امتيازات الاستثمار وادارة المؤسسات والقطاعات الحكومية من خلال تقدمهم بملف معزز بضمانات بنكية ومذكرة طلب عبر مدير مكتب رئيس الوزراء باحارثة وان الأمور ستكون مسهلة ولا يحتاج الأمر إلى مناقصات أو موافقة برلمانية باعتبار سلطات البرلمان والنيابة والدستور واللجان بحكم المعطلة بفعل ظروف الحرب القائمة في البلد وتبعاتها التعطيلية.