اليوم السابع – نيويورك:

كشفت الأمم المتحدة، عن سعيها لعقد جولة مشاورات جديدة بين الحكومة وجماعة الحوثي لمناقشة قضايا اقتصادية في صدارتها استئناف تصدير النفط ودفع رواتب الموظفين.

صدر هذا في إحاطة قدمها المبعوث الأممي إلى اليمن هانس غروندبرغ إلى مجلس الامن الدولي، أكد فيها إجراء مناقشات مع الأطراف في اليمن لعقد جولة مفاوضات بهدف معالجة القضايا الاقتصادية.

وحسب

موقع مكتب المبعوث الأممي

قال غروندبرغ: "على الرغم من التحديات المعقدة التي نواجهها، بل وبسببها أيضاً، يظل مكتبي ملتزماً بشكل كامل بالتواصل مع جميع الأطراف المعنية بالنزاع للبحث عن حلول فورية وطويلة الأمد".

مضيفاً: "خلال الأسابيع الماضية، أجريت أنا وزملائي  مناقشات مكثفة مع أطراف رئيسية في كلاً من عدن، تعز، الضالع، مسقط، الرياض، القاهرة ولندن. كانت هذه اللقاءات بناءة في مجالات متعددة، بما في ذلك القضايا الاقتصادية".

وتابع: "نسعى إلى الاستفادة من اتفاق 23 يوليو كنقطة انطلاقة لتحييد الاقتصاد عن الاعتبارات السياسية، ودفع الأطراف نحو التخلي عن نهج المكاسب الصفرية إلى التعاون المشترك".

مردفاً: "سأستمر في العمل بعزيمة لا تلين، وعلى وجه التحديد، سيعمل مكتبي على مساعدة الأطراف في تنفيذ التفاهم الذي تم التوصل إليه في يوليو بشأن خفض التصعيد في القطاع المصرفي وشركة طيران اليمنية، من خلال استمرار التواصل مع الممثلين المعنيين بهدف جمع الأطراف دون شروط مسبقة لمعالجة القضايا الاقتصادية الهامة".

زاعماً أن "الاتفاق الذي تم التوصل إليه بين الأطراف في 23 يوليو بشأن خفض التصعيد الاقتصادي ، ساهم في تفادي أزمة حادة. ومع ذلك، فإن الوضع الحالي غير مستقر، فالأوضاع الاقتصادية لأغلبية اليمنيين تستمر في التدهور".

مؤكداً أن "مكتبه يستعد لإجراء مزيد من المشاورات مع الأحزاب السياسية والمجتمع المدني لتعزيز رؤية لعملية سلام شاملة في اليمن".

مشدداً على "أن تحقيق السلام الدائم في اليمن لا يمكن أن يتم إلا من خلال المشاركة المستمرة والمركزة في القضايا الجوهرية مثل الاقتصاد، ووقف إطلاق النار على مستوى البلاد، وعملية سياسية شاملة".

مشيراً إلى "أن هذه العناصر كانت محورية في الالتزامات المتعلقة بخارطة الطريق التي قدمتها الأطراف في ديسمبر من العام الماضي، ولا تزال ضرورية اليوم كما كانت آنذاك".