يمن إيكو|أخبار:

طالبت سبعة مكونات جنوبية وأحزاب سياسية مجلس القيادة الرئاسي والحكومة اليمنية بالوقوف الجاد أمام ما أسمته “ملف الانفلات الأمني وتعدد الأجهزة والتشكيلات العسكرية في عدن والمحافظات المجاورة لها”.

جاء ذلك في بيان مشترك أصدره (المجلس الأعلى للحراك الثوري الجنوبي – الائتلاف الوطني الجنوبي – المؤتمر الجنوبي الأول/ مؤتمر القاهرة – حركة النهضة للتغيير السلمي – مجلس شبوه الوطني – حزب التجمع الوحدوي اليمني – حزب جبهة التحرير) تعليقاً على الفعالية الجماهيرية التي شهدتها مدينة زنجبار بمحافظة أبين السبت الماضي، والتي تم تنظيمها للمطالبة بإطلاق سراح المختطف المقدم علي عبدالله عشال الجعدني.

وقال البيان، إن “قضية عشال الجعدني، باتت قضية رأي عام تهم كافة أبناء الشعب الذين تؤرقهم حالة الفوضى الأمنية التي تشهدها مدينة عدن، وتعتبر واحدة من سلسة طويلة من جرائم الاختطاف والإخفاء القسري وسلوكيات البلطجة التي تمارسها جهات محسوبة على السلطات الأمنية، والتي ستظل آثار أفعالها المؤلمة محفورة في ضمير كل وطني حر، ولن تسقط بالتقادم”.

وأضافت المكونات في البيان المشترك، الذي نشرته على مواقعها وصفحاتها بوسائل التواصل الاجتماعي، واطلع عليه موقع “يمن إيكو”، ” إننا في الوقت الذي ندين بقوة جريمة اختطاف المقدم علي عشال الجعدني، نطالب السلطات النافذة في عدن بتحمل مسؤولياتها بتقديم المجرمين إلى القضاء”.

وأشادت تلك المكونات والأحزاب بالفعاليات الشعبية التي شهدتها محافظتا عدن وأبين بهذا الخصوص، معلنة تأييدها ودعمها الكامل لجميع المطالب الصادرة عن مليونية 7 سبتمبر في مدينة زنجبار، داعيةً السلطات المسؤولة إلى الاستجابة لها، باعتبارها مطالب حق مشروعة. حسب البيان.

ودعا البيان مجلس القيادة الرئاسي والحكومة اليمنية إلى “إعادة بناء الأجهزة الأمنية والعسكرية على أسس وطنية، ومغادرة الظاهرة المناطقية، وتقديم عدن كنموذج لدولة القانون والمؤسسات”.

ومنذ مطلع يوليو الماضي تطالب قبائل أبين قوات المجلس الانتقالي، بالكشف عن مصير المقدم علي الجعدني، الذي تم اختطافه بتاريخ 12يونيو المنصرم من قبل عناصر مسلحة في مدينة التقنية بمحافظة عدن، إلا أن قوات الانتقالي أنكرت صلتها باختطافه ووجوده في سجونها، فيما يرجح ناشطون ومتابعون أن عشال تمت تصفيته بعد اختطافه بفترة وجيزة.