تابعت شركة طيران الملكة بلقيس بيان وزارة النقل والهيئة العامة للطيران المدني والأرصاد المليء بالمغالطات والأكاذيب وتحريف الحقائق، واذ تستهجن الشركة هذا البيان المتشنج الذي يجعل من هذه الجهات الرسمية خصم ويفرغها من مضمونها تود ايضاح الحقائق التالية:

أولا: قام البيان بوصف الكابتن محمد مقبل بأنه من أكفأ الطيارين في اليمن للتغطية على المخالفة الجسيمة التي ارتكبها وزير النقل بتكليف مقبل وكيلا لقطاع السلامة بالهيئة العامة للطيران في مخالفة لكافة القوانين المحلية والدولية، اذ كيف يتم تكليف الكابتن مقبل الذي يعمل كابتن لدى شركة طيران اليمنية في منصب يخوله بالاشراف والتفتيش على عمل شركة منافسة وهذا يعد تضارب مصالح، ثم إن البلاد مليئة بالكفاءات لكن اختيار مقبل خضع لاعتبارات شللية ومناطقية بحتة لتمرير مشاريع ومصالح شخصية وتصفية حسابات، وبالفعل فقد سعى الوزير من خلال مندوبه في الهيئة على وضع العراقيل امام شركة طيران الملكة بلقيس منذ أول لحظة.

ثانيا: حاول الوزير الايحاء بأن العيسي استغل منصبه في مكتب الرئاسة للحصول على ترخيص الشركة، وهنا نود التأكيد أن الشركة حصلت على الترخيص في 2013م باسم رجل الأعمال مختار الذيبة، بينما انتقلت ملكيتها للعيسي بعد شرائها من مالكها في 2016م، ويعلم الوزير جيدا أن الشركة حينما تقدمت لهيئة الطيران بتجديد الترخيص في 2016م لم يكن العيسي في مكتب الرئاسة اذ صدر قرار تعيينه في 17 يونيو 2017م، كما أن العيسي يعمل من موقعه في الرئاسة لاجل الوطن ولم يستغل منصبه لتوظيف أقاربه، وضحى بالكثير من أمواله ومصالحه بسبب مواقفه الوطنية، ويعرف الجميع أن العيسي رجل أعمال من قبل ما يكون وزير النقل مجرد موظف في شركة النفط عند طيب الذكر عمر الأرحبي، بينما هو اليوم ملياردير بعد تعيينه في شركة النفط التي عزل منها بسبب فساده ليتم مكافأته بوزارة النقل بدلا من إحالته للمحاكمة، وحول وزارة النقل ومؤسساتها إلى ملكية خاصة لأقاربه وابناء منطقته، وهنا نتحدى الوزير وغيره اثبات اي عملية فساد او نهب لاموال الدولة من قبل رئيس الشركة.

ثالثا: لم تدع الشركة اطلاقا انها تمتلك طائرات حتى تنفي الوزارة ذلك وتقوم بتلفيق الأكاذيب والشركة تعمل بنظام ACMI منذ أن تم منحها ترخيص صادر من الهيئة العامة للطيران المدني، وهذا نظام عالمي والكثير من الشركات تعمل بهذا الشكل، ولو كان الوزير يفهم فسيدرك أن مسؤلية الصيانة والإشراف والتدريب تقع على عاتق الشركة المؤجرة للطائرة بنظام ACMI، وهي تطير في اليمن بالاضافة إلى انها تطير في اكثر من دولة مثل مصر والسعودية ودول أوروبا.

ثم ألم يمنح الوزير رخصة طيران لمدة سنة لشركة طيران جديدة بنظام الاستئجار وهي لا تمتلك طائرة، ولم تعمل الى اليوم.. ولم يحتاج الوزير توجيهات رئاسية ولا حكومية لمنحها الترخيص وان وجدت ينفذها بدون تلكك.

رابعا: استمرار الشركة في التشغيل بنظام الايجار لم يكن اختياريا وانما كان لصعوبة شراء طائرة نظرا للظروف والاوضاع التي تمر بها اليمن، كما ان وزير النقل الحالي احد أسباب ذلك فحينما كان مسؤل عن لجنة الادارة الذاتية التي أعلنها الانتقالي لم يدفع حتى اللحظة قيمة شحنة نفط تابعة للعيسي تم توريدها للكهرباء عن طريق شركة النفط بمبلغ يتجاوز 25 مليون دولار وكانت كفيلة بشراء طائرات، اضافة إلى تعثر دفع المديونية الكبيرة المستحقة للعيسي عند الدولة.

خامسا: حصلت الشركة على استثناء من رئيس الجمهورية لكن وزير النقل لم يعمل به بينما نفذ توجيهات من جهة اخرى هو يعلمها، بدليل أنه لم ينفذ توجيهات رئيس مجلس القيادة الرئاسي ورئيس الوزراء بالتمديد للشركة إلى نهاية العام واستكمال اجراءات تسجيل الطائرة، ومن الواضح ان الوزير لا يعترف بالرئيس ولا برئيس الحكومة.

سادسا: بالنسبة لزعم البيان ان الشركة تلقت مذكرة بعدم قطع تذاكر نؤكد بأن تقديم الشركة طلب فحص الطائرة المشتراه يلزم الوزارة بتجديد الرخصة ولذلك يعتبر الترخيص ساري المفعول إلى ان تستكمل اجراءات تفتيش الطائرة بحسب قانون النقل الجوي، ولكن الوزير لا يعترف بالرئيس ولا برئيس الحكومة ولا بالقوانين.

 سابعا: قمة الكذب والتدليس ان يزعم الوزير في بيانه المفضوح ان الوزارة استلمت طلبا من الشركة قبل يومين بالنزول للتفتيش على الطائرة، مع ان الشركة ارسلت عدة مذكرات لتسجيل الطائرة أولها يوم 16 يوليو والثانية في 30 يوليو والثالثة في 10 اغسطس والرابعة في 18 اغسطس والخامسة في 3 سبتمبر، وقد تم الرد من قبل مندوبه في الهيئة العامة للطيران على احدى الرسائل بتاريخ 8 اغسطس، كما ان توجيهات رئيس مجلس القيادة الرئاسي  ورئيس الحكومة باستكمال اجراءات التسجيل صدرت يوم 26 اغسطس، ورد الوزير برفض تلك التوجيهات بتاريخ 31 اغسطس، وصدرت

توجيهات الرئيس ورئيس الوزراء للمرة الثانية بالتمديد للشركة إلى نهاية العام الجاري واستكمال اجراءات تسجيل الطائرة بتاريخ 2 سبتمبر، واخيرا وافق الوزير في 4 سبتمبر على تشكيل لجنة للتفتيش بناء على مذكرة الشركة الصادرة في 3 سبتمبر لكنه رفض السماح للشركة بالعمل ضاربا عرض الحائط بتوجيهات الرئيس ورئيس الوزراء، حيث جاءت الموافقة بعد تصريح لرئيس الشركة في القنوات الفضائية.

ثم إن موافقة الوزير في 4 سبتمبر على التفتيش بعد رفضه الموافقة على الطلبات المتكررة منذ بداية يوليو مع انها نفس الطائرة ونفس الطلب من الشركة دليل ادانة واضحة ضد الوزير.

ثامنا: تطالب الشركة مجلس القيادة الرئاسي بتشكيل لجنة رئاسية عاجلة للتحقيق في هذه الجريمة التي ارتكبها وزير النقل الذي يهمش دور الهيئة ويقوم بوظيفتها مستمتعا بمعاناة المسافرين العالقين في مطارات القاهرة وجدة وعدن والتي لا زالت مستمرة حتى اليوم، ولم يقم اي اعتبار للوضع الإنساني في ظل العجز الحاصل في استيعاب طلبات السفر من والى اليمن بسبب قلة الحجوزات، كما تطالب مجلس النواب بتشكيل لجنة لتقصي الحقائق في هذه القضية وكل المخالفات في وزارة النقل ومؤسساتها، ما لم ستضطر الشركة لمخاطبة المنظمة الدولية للنقل الجوي وشرح المخالفات القانونية لنظام النقل الجوي الذي تقوم به وزارة النقل وتدخلها السافر في عمل الهيئة العامة للطيران المدني.

تاسعا: تحمل شركة طيران الملكة بلقيس الوزارة والهيئة العامة للطيران المدني المسؤلية الكاملة عن كل ما حدث جراء الايقاف المتعمد وتحتفظ بحقها القانوني بمقاضاتهما والمطالبة بتعويضها عن كل الخسائر التي لحقت بها جراء هذا الايقاف والذي تورط فيها الوزير ومندوبه الذي فرضه في الهيئة العامة للطيران بطريقة مخالفة لقوانين النقل الجوي المحلي والدولي.

اخيرا: مرفق نسخة من صور الوثائق التي تضمنها البيان.

صادر عن طيران شركة الملكة بلقيس

عدن - 7 سبتمبر 2024م