أكدت الحكومة اليمنية المعترف بها دوليا،  الأربعاء، ان استكمال استعادة الدولة وانهاء الانقلاب الحوثي هدف لا رجعة عنه اذا لم تذعن مليشيا الحوثي الإرهابية وداعميها في طهران للحل السياسي.

جاء ذلك خلال اجتماعها اليوم بالعاصمة المؤقتة عدن، برئاسة رئيس الوزراء الدكتور أحمد عوض بن مبارك، لمناقشة عدد من القضايا المتعلقة بالواقع الخدمي والاقتصادي والمعيشي للمواطنين، ومستجدات الأوضاع السياسية والعسكرية والأمنية، إلى جانب الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال، واتخذ القرارات اللازمة بشأنها.

وتطرق الاجتماع الى مستجدات الأوضاع السياسية وجهود السلام، واستمرار مليشيا الحوثي الإرهابية في تعطيل كل المساعي التي قادها الاشقاء في المملكة العربية السعودية، والمجتمعين الاقليمي والدولي، وهجماتها الإرهابية المتصاعدة ضد سفن الشحن البحري وخطوط الملاحة الدولية، ومحاولة استهداف منشأة صافر النفطية.

وأشاد مجلس الوزراء، بالجاهزية العالية للقوات المسلحة والامن بكافة تشكيلاتها، لردع أي تصعيد من جانب المليشيات الحوثية على مختلف المحاور والجبهات، وافشال المخططات الإرهابية.

وحذر مجلس الوزراء من مخاطر الكارثة البيئية الوشيكة جراء استمرار جماعة الحوثي في عرقلة الجهود الدولية تبذل لإنقاذ ناقلة النفط اليونانية “سونيون” والتي تحمل على متنها مليون برميل من النفط الخام، بعد أن استهدفتها جماعة الحوثي في 21 أغسطس الماضي، بسلسلة من الهجمات، لافتا للتداعيات الكارثية لأي تسرب نفطي في البحر الأحمر ومضيق باب المندب وخليج عدن، على القطاع الاقتصادي والزراعي والسمكي في اليمن، ودول المنطقة.ووفقا لوكالة الأنباء الرسمية سبأ، فقط طرح رئيس الوزراء عدداً من الملاحظات المتعلقة بأداء بعض الوزارات والجهات الحكومية في التعامل مع التحديات الراهنة والاستثنائية في مختلف الجوانب، وما يستوجب القيام به لتحقيق اختراقات في معالجة المشاكل المتراكمة وإعادة بث روح الثقة بمؤسسات الدولة.

وشدد بن مبارك، على إعادة الاعتبار للدولة وهيبتها وسلطتها واحترام مؤسساتها واعادة الاعتبار للكفاءة وحسن الأداء والإنجاز والجدارة، وأهمية استمرار تعزيز الشفافية والمساءلة ومكافحة الفساد كعنوان رئيسي للمرحلة.

وأكد أن “الفساد في السلم جريمة ونزيف وألم، وفي الحرب خيانة عظمى، ومكافحته مسؤولية وطنية وأخلاقية بالتعاون والتنسيق مع جميع المؤسسات الرقابية، لترسيخ أنظمة المساءلة ومحاربة الفساد على أسس شفافة وموضوعية، وبلا انتقائية”.

واعتمد مجلس الوزراء، نتائج أعمال اللجنة الوزارية المشكلة بأمر المجلس برئاسة وزير الصناعة والتجارة، لمعالجة الأوضاع الاقتصادية والمالية والنقدية، وإحالة ما تضمنته من نتائج وتوصيات إلى الجهات المختصة.

ووافق المجلس على إنشاء وإدارة الأرض الرطبة خور امبيخة بمديرية المكلا محافظة حضرموت كمحمية طبيعية، وكلف وزيري الشؤون القانونية والمياه والبيئة استكمال الإجراءات القانونية اللازمة ورفعها إلى رئيس الوزراء للتوقيع عليها.ويهدف القرار إلى حماية التنوع الحيوي في منطقة خور امبيخة وتوفير إدارة سليمة للموارد الطبيعية وحماية الأحياء المهددة والنادرة وتحقيق الالتزامات تجاه الاتفاقية الدولية للأراضي الرطبة، ويحوي الموقع العديد من أنواع النباتات والطيور وغيرها والتي تشكل إمكانية كبيرة لتهيئته للسياحة البيئية والتعليمية ويعتبر متحفاً حياً للأنظمة البيئية وخاصة الأنظمة البيئية للأراضي الرطبة.

وناقش مجلس الوزراء، الإجراءات والتدابير الحكومية المنسقة مع السلطات المحلية، لتقديم الإغاثة والعون للمتضررين جراء الأمطار والسيول الجارفة التي أدت إلى سقوط عشرات الضحايا، وألحقت دماراً هائلاً في الممتلكات العامة، والخاصة، والحيازات الزراعية، والبنية التحتية، والخدمات الأساسية.

وشدد الاجتماع، على ضرورة الاستمرار ببذل كافة الجهود وحشد الطاقات للتعاطي مع تداعيات التغيرات المناخية، وتقديم كامل الدعم للمتضررين وإعادة الخدمات وإصلاح الأضرار في المناطق المنكوبة، مذكّراً الأمم المتحدة والمجتمع الدولي بالمأساة التي يعيشها المواطنين في المناطق الخاضعة بالقوة لسيطرة جماعة الحوثي التي تمنع المنظمات الاغاثية من تقديم المساعدة والتدخلات الإنسانية اللازمة للمتضررين، وإمعانها في انتهاكاتها ضد العاملين في المجال الإغاثي والإنساني.