تسلم رئيس الوزراء، الدكتور أحمد بن مبارك، اليوم الخميس، تقرير لجنة التحقيق بشأن حريق وانفجار محطة التاج لتعبئة السيارات بالغاز في مديرية المنصورة بالعاصمة المؤقتة عدن جنوبي البلاد.

وبحسب التقرير فإن محطة الغاز التي انفجرت لم تكن مرخصة من الشركة اليمنية للغاز أو السلطة المحلية، وكانت تعمل دون الالتزام بمعايير الأمن والسلامة.

وقال التقرير إن عدد محطات الغاز في العاصمة المؤقتة عدن بلغت 122، منها 77 تعمل بشكل غير قانوني ودون تراخيص.

وتضمن التقرير توصيات عاجلة، أبرزها ضرورة تسريع الأجهزة الأمنية في استكمال التحقيقات وإحضار مالك المحطة الهارب، محسن عبدالله الحدي، للتحقيق معه حول الأسباب الحقيقية للانفجار.

كما دعت اللجنة إلى تشكيل فرق لتقييم وتصحيح أوضاع محطات الغاز المخالفة في عدن والمحافظات المحررة.

وأوصى التقرير بإيقاف منح وتجديد التراخيص لمحطات الغاز حتى استكمال عمليات التقييم وتصحيح الأوضاع، وتنسيق الجهود بين الشركة اليمنية للغاز والسلطات المحلية لضمان تنظيم عمل المحطات وتطبيق معايير السلامة.

وأشاد رئيس الوزراء بجهود اللجنة وتوصياتها، مؤكداً أن الحكومة ستتخذ قرارات ملزمة لتصحيح الأوضاع وإنهاء العشوائية، مع ضمان متابعة التنفيذ لمنع تكرار مثل هذه الحوادث. كما وجه بمتابعة مستمرة لتنفيذ التوصيات واتخاذ إجراءات حازمة لإنهاء المخالفات.

وكان حريق هائل قد اندلع يوم الجمعة الماضية في محطة بيع الغاز المنزلي بالعاصمة المؤقتة عدن، وتسبب بحدوث انفجارات، اسفرت عن مقتل 3 أشخاص واصابة 18 اخرين بينهم أصابات بليغة.