أكد معالي وزير الشؤون الإجتماعية والعمل الدكتور محمد سعيد الزعوري على ضرورة معالجة الأسباب الجذرية والعوائق الهيكلية التي تحول دون تحقيق العدالة والإستدامة، مشدداً على أهمية ان تكون خطة الإستجابة للعام 2025 في اليمن عادلة ومتوازنة، حتى لايكون الحديث عن العدالة الإجتماعية مجرد مصطلحات مفرغة من معانيها وأهدافها السامية عند تنفيذ المشاريع والبرامج الإنسانية بعيداً عن تأثيرات الواقع الإقتصادي والإجتماعي في مختلف مناطق البلاد.

ولفت الوزير الزعوري لدى لقاءه بمكتبه صباح اليوم ندى زنّون مستشارة المنسق الأممي للعدالة الإجتماعية أن محافظات الجنوب والمناطق المحررة لا تتحصل على حصتها الحقيقية من المشاريع التنموية التي تمولها الأُمم المتحدة والمنظمات الدولية وبما يتناسب مع الإحتياج الفعلي للسكان المتسق مع الإسقاطات السكانية التي بيّنت أن نسبة السكان يزيد عن 55% من حجم السكان على مستوى البلاد.

وقال الوزير "إن التحالف العالمي من أجل العدالة الإجتماعية مبادرة إنسانية أطلقتها منظمة العمل الدولية بهدف النهوض بخطة التنمية المستدامة للعام 2030 وتحسين التعاون العالمي في معالجة الثغرات في مجال العدالة الإجتماعية كشرط مسبق لتحقيق السلام والإستقرار".

ونوّه الوزير الزعوري أنه ليس من العدالة أن تظل معظم المنظمات والمؤسسات الدولية تعمل في صنعاء وبأعداد أكبر مما هو في مناطق سيطرة الشرعية في الوقت الذي يواجه موظفي الأمم المتحدة هناك مخاطر وتحديات كبيرة بسبب التهديدات المستمرة للمليشيا الحوثية الإرهابية لعمل المنظمات في مناطق سيطرتها، مجدداً دعوة الحكومة لنقل مكاتب ومقرات المنظمات الى العاصمة عدن للعمل تحت إشراف الحكومة المعترف بها دولياً.

وأوضح الزعوري للمستشارة الأممية أن العدالة الإجتماعية تعني بالنسبة لنا تلبية احتياحات الناس والتصدي للتحديات المشتركة التي تحول دون وصول الخدمات للفيئات الضعيفة في المجتمع.

وقال "نتمنى على الأمم المتحدة أن تقدّم خلال خطة الإستجابة لعام 2025م برامج تستهدف المرأة والطفل وكبار السن وذوي الاعاقة والشباب".

من جهتها أعربت المستشارة الأممية عن سعادتها بلقاء معالي الوزير، وجهوده من أجل تحقيق العدالة في المجتمع، مشيرة أنها ستحث المنظمات الدولية لتقديم برامج إنسانية تنموية لفيئات المجتمع المختلفة بغية الوصول لمجتمع عادل، يحصل على نصيبه من البرامج والمشاريع، على طريق تحقيق العدالة والمساواة والتنمية المستدامة.