قال وزير الإعلام والثقافة والسياحة، معمر الارياني "ان مليشيا الحوثي الإرهابية التابعة لإيران استخدمت منذ انقلابها الغاشم على الدولة، الإخفاء القسري كأداة لتكميم الأفواه وإرهاب المعارضين، مما يُضعف أي جهود لتحقيق السلام والاستقرار".

وأضاف الارياني في تصريح صحفي "أن مليشيا الحوثي اختطفت عشرات الآلاف من قيادات الدولة والسياسيين والاعلاميين والصحفيين والنشطاء والحقوقيين والمواطنين، و(51) من موظفي الأمم المتحدة والمنظمات الدولية والمحلية والسفارة الأمريكية، من منازلهم ومقار أعمالهم والاسواق والشوارع ونقاط التفتيش، ومارست بحقهم أبشع الجرائم والانتهاكات من احتجاز تعسفي وتعذيب نفسي وجسدي، واخفاء قسري، والابتزاز لهم ولأسرهم، وحرمانهم من أبسط حقوقه".

وأشار الى ان منظمات حقوقية متخصصة وثقت قيام مليشيات الحوثي بارتكاب جريمة الاخفاء القسري بحق (2406) من المدنيين بينهم (133) امرأة و(117) طفل في 17 محافظة منذ 1 يناير 2017م وحتى منتصف 2023م، توزعت بين (642) جريمة إخفاء قسري بحق فئات عمالية و(189) سياسيين و(279) عسكريين و(162) تربويين و(53) نشطاء، و(71) طالب (88) تاجر، و(117) طفل، و(118) شخصية اجتماعية، و(31) اعلامي، و(39) واعظ، و(13) أكاديمي، و(133) امرأة، و (382) أجانب لاجئين أفارقة، (52) محامي، و(37) طبيب.

ولفت الى أن مليشيا الحوثي تدير نحو (641) معتقلا، منها (237) سجن رسمي واقع تحت سيطرتها، و(128) معتقل سري استحدثتها بعد الانقلاب، كما أن (32) مختطفاً تعرضوا للتصفية الجسدية، فيما انتحر آخرون للتخلص من قسوة وبشاعة التعذيب، كما سجلت (79) حالة وفاة للمختطفين و(31) حالة وفاة لمختطفين بنوبات قلبية، بسبب الإهمال الطبي ورفض اسعافهم للمستشفيات.

واكد الارياني، ان مليشيا الحوثي ترتكب هذه الجرائم الشنيعة التي ترقى إلى جرائم حرب، وتنتهك كافة القوانين الدولية، بما في ذلك اتفاقيات جنيف وبروتوكولاتها، التي تجرم الإخفاء القسري كجريمة ضد الإنسانية، وانتهاك صارخ للحق في الحرية والأمان الشخصي، وتخالف العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، وتُخلف آثاراً نفسية وجسدية مدمرة على الأسر، الذين يعيشون في حالة من الألم والمعاناة بحثاً عن ذويهم المختفين.

مطالبا المجتمع الدولي والامم المتحدة ومنظمات وهيئات حقوق الانسان، بممارسة ضغط حقيقي على مليشيا الحوثي للكشف عن مصير كافة المخفيين قسرا، وأماكن احتجازهم، ووضح حد لمأساتهم، والعمل على اطلاقهم بشكل فوري وفي مقدمتهم السياسي محمد قحطان، ومحاسبة المسئولين عن هذه الجرائم، وتقديم الدعم للضحايا وأسرهم، والشروع الفوري في تصنيف المليشيا "منظمة إرهابية عالمية".