أقدمت مليشيا الحوثي الإرهابية، على تشديد القبضة الأمنية لتوسيع نفوذها وسطوتها على سكان مناطق سيطرتها، وذلك من خلال إنشاء أنظمة استخبارية جديدة، مع تعزيز رقابتها على المواطنين وتكثيف أنشطة التجسس عليهم.

مصادر مطلعة في العاصمة المحتلة صنعاء ذكرت أن المليشيا بدأت بإعداد نظام تحرٍّ جديد يربط مختلف السجون وأماكن الاحتجاز بما في ذلك أقسام الشرطة، وترتبط جميعها بالأجهزة الأمنية العليا، وعلى رأسها ما يسمى «جهاز الأمن والمخابرات» الذي يعمل تحت إشراف مباشر من زعيم الجماعة عبد الملك الحوثي.

وقالت المصادر إن نظام التحري الجديد سيتضمن إجراءات فحص شاملة لجميع من يجري اعتقالهم أو احتجازهم من أي سلطة أمنية أو جهة ضبطية، والتقصي حول علاقاتهم الاجتماعية وأنشطتهم العامة ومهنهم ووظائفهم وارتباطاتهم ونشاطاتهم العامة، حتى وإن كان دخولهم أقسام الشرطة أو أماكن الاحتجاز في قضايا جنائية أو حتى بسبب المشاجرات.

ووفقاً للمصادر، فإن أجهزة الأمن الحوثية ستحصل من خلال هذا النظام على بيانات ومعلومات خاصة بالأفراد، وتتمكن من تكوين قواعد بيانات واسعة حولهم، بما يؤدي إلى انتهاك خصوصياتهم، والاطلاع على كامل أسرارهم.

ويتيح النظام تنصيب مندوبين لأجهزة الأمن المخابراتية، وعلى رأسها جهاز الأمن والمخابرات، في جميع الدوائر الأمنية والشرطية والنيابات وأمن المنشآت وكافة الجهات الضبطية.

ومن الإجراءات التي سيجري اتباعها وفقاً لهذا النظام تفتيش هواتف الأفراد ومتعلقاتهم عند اعتقالهم واحتجازهم، ومراقبة استخدامهم تطبيقات التواصل الاجتماعي وأنشطتهم ومراسلاتهم فيها، وكلما توفرت دوافع للشكوك حولهم من خلال هذه العمليات، يتم إجراء عمليات تحرٍّ أكثر دقة مثل التحقيق مع عائلاتهم وأصدقائهم وتفتيش منازلهم.

وبحسب المصادر، فإن فكرة هذا النظام طرأت على أجهزة أمن الجماعة الحوثية بسبب المناشدات التي كانت تطلقها المنظمات والجهات والشخصيات الحقوقية عند اعتقال بعض الناشطين أو الصحافيين أو المشهورين في وسائل التواصل الاجتماعي في أقسام الشرطة.

وكانت هذه المناشدات تلفت انتباهها إلى هؤلاء المحتجزين في أقسام الشرطة، فتعمل على احتجازهم لديها والتحقيق معهم بنفسها بدافع الشك في أنشطتهم العامة وعلاقاتهم.