قال سفير الولايات المتحدة لدى السعودية، مايكل راتني، إن واشنطن والرياض تعملان على إنجاز حزمة الاتفاقيات الاستراتيجية بين البلدين بوتيرة قوية، مبيناً أن هذه الاتفاقيات التي وصفها بـ"التاريخية" من شأنها أن تغير ديناميكيات المنطقة بشكل عميق وجذري، على حد تعبيره.

وفي حين لم يعطِ راتني في حوار موسع مع صحيفة "الشرق الأوسط"، تاريخاً محدداً للانتهاء من هذه الاتفاقيات؛ بسبب ما وصفها بتعقيدات المنطقة، وطبيعة الاتفاقيات نفسها، فإنه أوضح أن الحزمة تتضمن جوانب عدة: الجانب الثنائي، وهو تعزيز الشراكة الاستراتيجية والعسكرية بين الولايات المتحدة والمملكة وتعزيز الشراكة الاقتصادية بين البلدين، وجانب آخر وهو تطبيع العلاقات بين السعودية وإسرائيل، بالإضافة إلى الجانب المتعلق بالفلسطينيين، وضمان مسار موثوق به نحو إقامة دولة فلسطينية.

وعن التعاون الاقتصادي بين البلدين، أكد السفير الأميركي، أن التحول العميق الذي تشهده السعودية خلال السنوات الأخيرة، يخلق فرصاً عظيمة للشركات الأميركية في مجالات، منها استكشاف الفضاء لأغراض تجارية، والطاقة المتجددة، إلى جانب الرعاية الصحية، والبنية التحتية والتكنولوجيا المتقدمة، والذكاء الاصطناعي.

وعزا راتني رفع الإدارة الأميركية استئناف الأسلحة الهجومية للسعودية إلى تغير الظروف ونمو الشراكة بين البلدين؛ الأمر الذي اقتضى تغييراً في النهج، لا سيما مع الجهود الدبلوماسية السعودية لوقف الحرب في اليمن والحفاظ على الهدنة منذ أكثر من عامين.

وبشأن حالة عدم اليقين لدى بعض حلفاء الولايات المتحدة في المنطقة، والتزاماتها بردع التهديدات، يرى السفير الأميركي أنه على الرغم من أن المنطقة تعج بالمشكلات، فإن جيش وبحرية أميركا كانا حاضرين لردع الهجمات الحوثية في البحر الأحمر. وقال: "نحن نفعل ذلك لأن حرية الملاحة في هذا الجزء من العالم مهمة للغاية، ونفعل ذلك بسبب التزامنا بأمن السعودية وأمن هذه المنطقة بأكملها له أهمية قصوى".

وفي تفسيره للفيتو الأميركي ضد عضوية دولة فلسطين في الأمم المتحدة، شدد الدبلوماسي الأميركي المخضرم على أن بلاده ملتزمة بحل الدولتين وإنشاء دولة فلسطينية مستقلة جنباً إلى جنب مع دولة إسرائيل الآمنة، لكنه أشار إلى أن "الدولة الفلسطينية في حاجة إلى أن تأتي من خلال العملية السياسية، والمفاوضات بين الأطراف، وليس من خلال أي وسيلة أخرى".