استكمل الفريق الوطني للخطة الوطنية للمرأة والأمن والسلام، الإثنين، بالعاصمة عدن الدورات التدريبية، لعدد من شاغلي المؤسسات العدلية من القضاة وأعضاء النيابات حول كيفية إدماج تقاطعية النوع الإجتماعي، والتي تأتي برعاية كريمة من معالي وزير الشؤون الإجتماعية والعمل، رئيس اللجنة الإستشارية للخطة الوطنية لتنفيذ أجندة المرأة والأمن والسلام الدكتور محمد سعيد الزعوري.

وأوضحت الأستاذة فايزة عبدالمجيد محمد صالح القائم بأعمال وكيل وزارة الشؤون الإجتماعية والعمل رئيسة الفريق الوطني للخطة الوطنية للمرأة والأمن والسلام، خلال افتتاحها الدورة الرابعة والأخيرة للقضاة وأعضاء النيابات بأنه تم الإنتهاء من استهداف هذه الفئة المهمة في المجتمع، وهي ضمن البرنامج المُعد من قبل الفريق الوطني في بناء قدرات عدد من كوادر الوزارات المنضوية في إطار اللجنة الإستشارية وتحت قيادة وزارة الشؤون الإجتماعية والعمل وإشراف الفريق الوطني وبدعم من برنامج الأُمم المتحدة الانمائي UNDP..مقدمة شكرها للخبير الدولية الدكتورة اعتماد مطر والخبيرة المحلية عبير نعمان على الجهود التي يبذلنها في هذا المجال.

فيما قدّمت فضيلة القاضي الدكتورة منال سلمان عوض دومان، عضو الفريق الوطني خالص شكرها وتقديرها للمشاركين في الدورة الحالية والدورات السابقة من القضاة ووكلاء النيابات وتأكيدها على أهمية إدماج تقاطعية النوع الإجتماعي في عمل المؤسسات العدلية.

من جانبها أكدت القاضية منى صالح محمد عبده، رئيس شعبة حقوق المرأة والطفل بمكتب النائب العام، عضو اللجنه الإستشاريه للخطة الوطنيه للأمن والسلام ومنسقة الدورات على أهمية بناء قدرات شاغلي المؤسسات العدلية خاصة فيما يتعلق بالنوع الإجتماعي، مشيدة بجهود القضاة ووكلاء النيابات من خلال الدور المهم الذي يؤدونه لخدمة المجتمع.

هذا ويشارك في هذه الدورة 25 قاضياً وعضو نيابة وتستمر ثلاثة أيام، يتم خلالها عرض مفهوم تقاطعية النوع الإجتماعي وأهمية دمجه في عمل قطاع العدالة، وتمكين المشاركين من فهم التحيُّز المبني على النوع الاجتماعي من منظور تقاطعي أثناء تطبيق العدالة وأدوات مواجهته لتحقيق عدالة النوع الإجتماعي.