سجّلت نسبة الدين إلى إجمالي الناتج المحلي في اليمن مستوى غير مسبوق في تاريخ البلاد ووصلت إلى 100.5% في العام 2023 ارتفاعاً من 77.9% في العام 2022.

وكشف تقرير “الصراع والديون في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا” الصادر أخيراً عن البنك الدولي أن الديون المقوّمة بالعملة المحلية في اليمن بلغت 39.3% من إجمالي الناتج المحلي والديون المقوّمة بالعملات الأجنبية بلغت 38.6% خلال العام 2022.

وقال التقرير الدولي إن الرصيد الأوّلي للدين في اليمن سجّل سالب 2.9% من إجمالي الناتج المحلي عام 2023 انخفاضاً من سالب 1.7% من إجمالي الناتج المحلي عام 2022، وبفائدة مدفوعة 1% من إجمالي الناتج المحلي.

وأكدت وزارة التخطيط والتعاون الدولي أن أعباء الديون الداخلية والخارجية تراكمت على اليمن، في الوقت الذي أدّت الأزمات العالمية الناشئة مؤخّراً إلى تشتيت الانتباه الدولي وتحوّل الموارد الدولية إلى أولويات أخرى.

وشدّدت في تقرير أصدرته أخيراً على ضرورة معالجة الديون الخارجية من خلال التفاوض مع الدائنين من أجل الإعفاء الجزئي أو الكامل لليمن، وخفض أسعار الفائدة، وإعادة جدولة الديون خلال إطار زمني يطابق الموارد المتاحة.

ويواجه اليمن المصنّف ضمن أقل البلدان نمواً ظروفاً مالية واقتصادية صعبة نتيجة الصراع والحرب التي أشعلها الحوثيون أواخر مارس عام 2015، والتي أدّت إلى تدهور الموارد وتفاقم الأزمة الإنسانية والاقتصادية وتدهور قطاع الخدمات. كما تراجعت إيرادات النفط والغاز وخاصةً بعد ضرب موانئ النفط من قبل الحوثي بالطيران المسيّر حيث توقّف إنتاج وتصدير النفط كليةً والذي كان يشكّل حوالي 65% من الإيرادات العامة ما أدّى إلى تدهور الموارد وتفاقم الأزمات الإنسانية والاقتصادية، فضلاً عن تراجع القطاعات الخدمية.

وأشار التقرير الحكومي إلى أنه على الرغم من هذه التحديات والحاجة الماسّة، تراجع الدعم الدولي الإنساني لليمن في السنوات الأخيرة، حيث انخفض من 4.1 مليار دولار في عام 2018 إلى 2.2 مليار دولار في عام 2022 وإلى 1.4 مليار دولار في عام 2023.

ولفت إلى أن التحويلات المالية من المغتربين تلعب دوراً متزايد الأهمية في اليمن كمصدر مهم للتدفّقات النقدية الأجنبية، حيث وصلت إلى حوالي 4.7 مليار دولار في عام 2022.

وتعهدت الحكومة اليمنية بالعمل على حشد التمويل الإقليمي والدولي لتمويل إعادة الإعمار وتحفيز الاقتصاد لإحراز تقدّم نحو أهداف التنمية المستدامة.

ودعت إلى تطوير الشراكات مع المنظّمات والمؤسّسات اليمنية من خلال تفعيل دور القطاع الخاص في إعادة الإعمار، وخلق فرص العمل، وزيادة الإنتاج، والشراكة مع الحكومة في تنفيذ المشاريع، وخاصةً في البنية التحتية والطاقة البديلة.