بران برس:

أفادت وزارة الداخلية في الحكومة اليمنية المعترف بها دولياً الإثنين 26 أغسطس/ آب 2024، بوقوع  113جريمة انتحار والشروع في الانتحار أسفرت عن وفاة 90 شخصا واصابة 23 أخرين، وذلك خلال النصف الأول من العام الجاري 2024. 

وقال الإعلام الأمني التابع للوزارة بأن إحصائيات الانتحار ارتفعت إلى الضعف، لافتاً إلى إن الشرطة في المحافظات المحررة سجلت العام الماضي 2023 م وقوع 148 حالة انتحار من مختلف الفئات العمرية، بالإضافة إلى 23 حالة شروع في الانتحار.

وتفصيلاً، أوضحت الوزارة أن محافظة تعز سجلت الأعلى في جرائم الانتحار بـ 44 حالة انتحار، بيتما في المرتيبة الثانية محافظة مأرب بـ 25 حالة انتحار .

وجاءت العاصمة المؤقتة عدن ثالثاً، حيث سجلت  24 حالة انتحار، لتأتي بالتسلسل، كل من محافظة شبوة بـ 15حالة ، و10 حالات في محافظة حضرموت الوادي والصحراء ، و9 حالات في محافظة أبين ، و 8 حالات انتحار في محافظة حضرموت الساحل بينما 6 حالات في محافظة الحديدة، بالإضافة إلى 5 حالات في محافظة الضالع،  وحالتان في محافظة المهرة.

إلى ذلك، قال الإعلام الأمني إن في حوادث الشروع في الانتحار سجلت العاصمة عدن 7 حالات ، و6 حالات في محافظة تعز، و3 حالات في محافظة مأرب ، وحالتين بمحافظة المهرة، بينما شهدت محافظة الضالع حالتي انتحار، بالإضافة إلى حالة في محافظة الحديدة وحالة بمحافظة شبوة، وأخرى بمحافظة حضرموت الساحل.

ووفقاً للتقرير السنوي الصادر عن قطاع الـمن والشرطة في وزارة الداخلية فقد كانت الأمراض والعاهات النفسية والحالات النفسية التي خلفتها الحرب التي تشنها جماعة الحوثي المصنفة دولياً في قوائم الإرهاب والوضع الاقتصادي سبباً في عدد من وقوع تلك الحالات، فيما كان ضعف الوازع الديني والأخلاقي سبباً في معظم حالات الانتحار المسجلة العام الفائت مع توافر خلافات أسرية وضعف تكوين الشخصية وتدني مستوى الوعي والإدراك لعظمة الجرم المرتكب في اللجوء لتلك الطرق في الهروب من مواجهة أعراض وقضايا الحياة ومشاكلها وأعبائها.

وأشار تقرير الداخلية إلى إنه خلال الفترة الماضية ظهرت أنواع من المؤشرات الغريبة والخطيرة والتي أرجعها مختصون وخبراء علم النفس إلى أن الكثير من الأشخاص والأسر وصلوا  إلى مرحلة عدم القدرة على تحمل أعباء الحياة وظروفها القاسية الناجمة حروب الحوثيين بكافة أشكالها وأساليبها.

وقال "إن ارتفاع نسبة الانتحار بين الشباب لأسباب وعوامل غير مبررة، ومعظمها بالطبع اقتصادية، جاءت في المرتبة الأولى بين الظواهر التي برزت مؤخراً خلال الأعوام السابقة.

جريمة الانتحار

وزارة الداخلية