عدن (الجمهورية اليمنية) -

استقبل الرئيس رشاد محمد العليمي، رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني، الاحد 25-8-2024 بقصر معاشيق في العاصمة المؤقتة عدن، رئيس واعضاء مجلس القضاء الاعلى، وفقا لـ(سبأ) نسخة عدن .

وتسلم الرئيس العليمي خلال الاجتماع من رئيس مجلس القضاء الاعلى القاضي محسن يحيى طالب، واعضاء مجلس القضاء نسخة من مشروع تعديل القانون رقم (4) بشأن الرسوم القضائية، ونسخة من مشروع تعديل المادة (40) الخاصة بالديات والاوروش وفق القرار الجمهوري بالقانون رقم (12) لسنة 1994 بشأن الجرائم والعقوبات بصيغتها المعدلة بالقانون رقم (32) لسنة 2006م.

ويهدف التعديلان الى الحد من الدعاوى الكيدية المرفوعة امام المحاكم الابتدائية، والتضييق على الجناة وعدم التهاون في ردع الاعتداء على النفوس وما دونها من الابدان وصيانتها بالعقوبات المغلظة باعتبارها اهم الضرورات الخمس التي نص عليها الشرع.

واطلع رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني على انجازات مجلس القضاء وهيئاته المختلفة خلال الفترة الماضية، وخططه المستقبلية للنهوض بأوضاع السلطة القضائية، واجهزة انفاذ القانون بالتنسيق الوثيق مع وزارة العدل ومؤسسات الدولة المعنية.

كما تطرق رئيس واعضاء مجلس القضاء الاعلى، الى جملة من الاستحقاقات المطلوبة في الجوانب المالية والبنى التحتية الضرورية لتعزيز دور السلطة القضائية في ترسيخ قيم العدالة وهيبة الدولة، وحماية الحقوق والحريات العامة.

وفي اللقاء جدد الرئيس العليمي الاشادة بجهود وانجازات مجلس القضاء الاعلى منذ اعادة تشكيله، والدور المعول عليه في تعزيز السكينة العامة، والرضى المجتمعي ازاء مؤسسات الدولة في ظل ظروف الحرب المدمرة التي اشعلتها المليشيات الحوثية الارهابية المدعومة من النظام الايراني.

العليمي الحكومة بالعمل على تذليل كافة الصعوبات امام السلطة القضائية بما في ذلك اعطاء اعضائها الاولوية في المنح العلاجية المخصصة للأمراض المستعصية علاجها في الداخل، والبدء بالترتيبات اللازمة لاستئناف استقبال دفع جديدة من الطلاب للدراسة في المعهد العالي للقضاء.

ووضع رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني قيادة السلطة القضائية امام تطورات الاوضاع السياسية والاقتصادية، ومسار الاصلاحات الخدمية، وجهود التخفيف من المعاناة الانسانية رغم التداعيات الكارثية لاعتداءات المليشيات الحوثية على المنشآت النفطية والبنى التحتية، وامن الملاحة الدولية.

واوضح الرئيس اليمني دور الاشقاء في المملكة العربية السعودية بقيادة اخيه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي عهده صاحب السمو الملكي الامير محمد بن سلمان، في استمرار وفاء الحكومة بالتزاماتها الحتمية والحد من آثار الازمة التمويلية على الاوضاع الانسانية، والحيلولة دون توقف امدادات الخدمات الاساسية.