برّان برس:

تسلم رئيس مجلس القيادة الرئاسي في اليمن "رشاد العليمي"، الأحد 25 أغسطس/ آب 2024، من رئيس وأعضاء مجلس القضاء الأعلى، نسخة من مشروعي تعديل قوانين الرسوم القضائية والديات والأروش. 

 جاء ذلك خلال لقائه، في مدينة عدن المعلنة عاصمة مؤقتة للبلاد (جنوبي اليمن)، رئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي محسن يحيى طالب، وأعضاء مجلس القضاء، وفقاً لوكالة الأنباء اليمنية سبأ (رسمية).

 ووفق الوكالة، تسلم العليمي نسخة من مشروع تعديل القانون رقم (4) بشأن الرسوم القضائية، ونسخة من مشروع تعديل المادة (40) الخاصة بالديات والأروش، وفق القرار الجمهوري بالقانون رقم (12) لسنة 1994 بشأن الجرائم والعقوبات بصيغتها المعدلة بالقانون رقم (32) لسنة 2006م.

ويهدف التعديلان، وفق الوكالة، الى الحد من الدعاوى الكيدية المرفوعة امام المحاكم الابتدائية، والتضييق على الجناة وعدم التهاون في ردع الاعتداء على النفوس وما دونها من الابدان وصيانتها بالعقوبات المغلظة باعتبارها اهم الضرورات الخمس التي نص عليها الشرع.

واطلع العليمي، على انجازات مجلس القضاء وهيئاته المختلفة خلال الفترة الماضية، وخططه المستقبلية للنهوض بأوضاع السلطة القضائية، واجهزة انفاذ القانون بالتنسيق الوثيق مع وزارة العدل ومؤسسات الدولة المعنية.

كما تطرق رئيس وأعضاء مجلس القضاء الأعلى، الى جملة من الاستحقاقات المطلوبة في الجوانب المالية والبنى التحتية الضرورية لتعزيز دور السلطة القضائية في ترسيخ قيم العدالة وهيبة الدولة، وحماية الحقوق والحريات العامة.

وطبقاً للوكالة، وجه العليمي، الحكومة بالعمل على تذليل كافة الصعوبات امام السلطة القضائية بما في ذلك اعطاء اعضائها الاولوية في المنح العلاجية المخصصة للأمراض المستعصية علاجها في الداخل، والبدء بالترتيبات اللازمة لاستئناف استقبال دفع جديدة من الطلاب للدراسة في المعهد العالي للقضاء.

ووضع قيادة السلطة القضائية أمام تطورات الاوضاع السياسية والاقتصادية، ومسار الاصلاحات الخدمية، وجهود التخفيف من المعاناة الانسانية رغم التداعيات الكارثية لاعتداءات المليشيات الحوثية على المنشآت النفطية والبنى التحتية، وامن الملاحة الدولية.

وفي هذا السياق، أوضح دور السعودية في "استمرار وفاء الحكومة بالتزاماتها الحتمية والحد من آثار الازمة التمويلية على الاوضاع الانسانية، والحيلولة دون توقف امدادات الخدمات الأساسية".

القضاء اليمني

الجرائم والعقوبات