حيروت – صنعاء

جدد حزب المؤتمر الشعبي العام في صنعاء التأكيد أن قيادته التنظيمة والسياسية الشرعية هي المتواجدة في العاصمة صنعاء، برئاسة صادق أمين أبوراس، وذلك في أول موقف للحزب بالذكرى الثانية والأربعين على تأسيسه.

وقال بيان صادر عن الحزب الذي يعمل من داخل اليمن إن لجنته العامة في صنعاء هي القيادة المخولة بتحديد وإعلان مواقف المؤتمر الرسمية من مختلف القضايا.

واعتبر أي مواقف تصدر من أي أشخاص سواءً داخل أو خارج اليمن لا تمثل المؤتمر، ولا علاقة له بها، داعيا وسائل الإعلام المختلفة داخل اليمن وخارجه إلى التعامل مع مواقف المؤتمر الشعبي العام من خلال ما يصدر عنه من مواقف رسمية من صنعاء، وتنشر عبر وسائل إعلامه الرسمية.

وأكد حزب المؤتمر في بيان نشره الموقع الإلكتروني الناطق بلسان الحزب حرص قياداته واستمرارها في مواجهة ما وصفها بالمحاولات والمساعي الهادفة لتمزيق الوحدة التنظيمية للمؤتمر من قبل أياً كان، وفق تعبيره.

وقال إن قيادته في صنعاء هي المخولة وفقاً للنظام الداخلي ولوائحه وقرارات آخر دورة اعتيادية للجنة الدائمة الرئيسية والمنعقدة في الثاني من مايو 2019م والتي كلفت قيادة المؤتمر باتخاذ القرارات المناسبة تجاه كل من يخل بالنظام الداخلي، وبما يحافظ على وحدة المؤتمر دون النظر إلى أي اعتبارات أخرى.

كما جدد الحزب مواقفه الثابتة بالقضايا الوطنية، وفي مقدمتها الدفاع عن الوطن، وعن وحدته وسيادته واستقلاله، ورفضه كل أشكال انتهاك السيادة بأي صورة كانت، وإيمانه المطلق بحق الشعب اليمني في مقاومة كل أشكال الاحتلال، وحقه في طرد أي تواجد اجنبي في أي شبر من أراضي الجمهورية اليمنية.

وأعرب عن تمسكه بموقفه المدافع عن وحدة اليمن كونه مبدأ ثابت من مبادئه التي لا تُمس ولا تخضع لأي اعتبارات، ويشدد على رفضه أي مساس بمنجز الوحدة اليمنية الذي يملكه الشعب اليمني وهو وحده من يملك الحق في اتخاذ القرار بشأنها، مشيراً إلى أن أي محاولات لتقسيم اليمن إلى كانتونات سيدخل البلاد في حروب وصراعات أهلية ستمتد لعقود وستلقي بظلالها الكارثية ليس على اليمن وشعبه بل وعلى المنطقة وأمنها بشكل عام.

كما جدد الحزب رفضه لما وصفه كل أشكال التطرف المذهبي والعنصري والمناطقي والقروي، وشدد على أهمية التمسك بالنهج الديمقراطي التعددي، وأهمية القبول بالجميع والتعايش مع الآخر سواءً كأفراد أو كقوى سياسية، وضمان حرية الرأي والرأي الآخر، واحترام حقوق الإنسان.

ودعا للذهاب نحو السلام العادل والشامل القائم على ضمان حقوق اليمنيين، مؤيداً أي خطوات من شأنها تحقيق ذلك ومن ضمنها الاتفاقات الأخيرة التي تمت، داعياً إلى أهمية أن يتم تنفيذ كل بنودها خاصة في الملف الإنساني، وبما يهيئ الأرضية الملائمة للذهاب نحو مفاوضات للحل السياسي.