جدّد معالي وزير الشؤون الإجتماعية والعمل الدكتور محمد سعيد الزعوري دعم الحكومة الشرعية لبرامج المنظمات الدولية العاملة في البلاد وتقديم كل التسهيلات الفنية واللوجستية لها، داعياً الأمم المتحدة لإتخاذ موقفاً صارماً تجاه التهديدات لموظفيها من قبل المليشيات الحوثية الإرهابية في مناطق سيطرتها.

وأكد الوزير الزعوري خلال لقاءه، صباح اليوم بالعاصمة عدن، السيد ماركوس فارني مدير مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية "أوتشا" في اليمن، على أهمية إنتقال البرامج الإنسانية الطارئة الى مشاريع تنموية مستدامة تلبي احتياجات الناس وتساعد الفئات الضعيفة في ظل التحديات الإقتصادية الصعبة التي خلفتها الحرب التي شنتها المليشيات الحوثية، منذ مايزيد عن عشر سنوات، مشيرا الى إن الأوضاع الاقتصادية والمعيشية للناس ازدادت تعقيدا من خلال استهداف المنشاءات النفطية وموانئ تصدير النفط واستهداف خطوط الملاحة الدولية في منطقة البحر الأحمر، والتي ساهمت في إضعاف إمدادات سلاسل الغذاء المنقذة للحياة في مختلف مناطق اليمن.

وجدّد الوزير الزعوري مطالبة الحكومة لنقل مقرات المنظمات الدولية الى العاصمة عدن، والعمل على تمكين مؤسسات المجتمع المدني المحلية لممارسة أنشطتها الإنسانية في إطار المحافظات التي تنتمي اليها، وتقديم الدعم اللازم لها، وبناء قدراتها الفنية والإدارية حتى تتمكن من ممارسة دورها الإنساني في خدمة المجتمع بصورة أفضل، تنفيذاً لمخرجات الطاولة المستديرة التي عُقٍدت في العاصمة عدن لمناقشة خطة الإستجابة الإنسانية في اليمن.

وأشار الوزير الزعوري الى أن وصول المِنَح والمساعدات المالية الى صنعاء أضعف الأنشطة الإنسانية في مناطق سيطرة الشرعية، وكذا المناطق الخاضعة لسيطرة المليشيات بسبب القيود التي تفرضها على تدفق المساعدات وعرقلة وصولها الى المستهدفين منها، علاوة على إستغلال هذه المِنَح من قِبَل المليشيات الحوثية وتسخيرها في خدمة المجهود الحربي، وتأثيرها على انهيار العملة، مشيداً بجهود مكتب الأوتشاء في تنسيق عمل المنظمات لتقديم المساعدات الإنسانية وتنفيذ المشاريع التنموية في محافظات الجنوب والمناطق المحررة.

من جهته أعرب ماركوس فارني عن تقديره لجهود معالي وزير الشؤون الإجتماعية والعمل الدكتور محمد سعيد الزعوري، في خدمة العمل الإنساني الذي تضطلع به "الأوتشا" والتسهيلات المقدمة بهذا الخصوص، مؤكداً التزام المكتب بعمل حلول لموظفي الأمم المتحدة الذين يتعرضون لإنتهاكات المليشيات الحوثية والترتيب لنقل مقرات المنظمات الى العاصمة عدن للعمل تحت إشراف الحكومة الشرعية المعترف بها دولياً.

كما أكد على الجهود التي يبذلها مكتبه في دعوة المانحين لدعم المشاريع التنموية وتقديم المساعدات الإنسانية للشعب في عموم المحافظات اليمنية.