بدأت بالعاصمة عدن، الدورة التدريبية الثالثة للقضاة ووكلاء النيابات العامة، حول كيفية إدماج تقاطعية النوع الإجتماعي في عمل مؤسسات تطبيق العدالة، نظمها الفريق الوطني للخطة الوطنية للمرأة والأمن والسلام، برعاية كريمة من معالي وزير الشؤون الإجتماعية والعمل، رئيس اللجنة الإستشارية للخطة الوطنية لتنفيذ أجندة المرأة والأمن والسلام الدكتور محمد سعيد الزعوري وبدعم من برنامج الأُمم المتحدة الإنمائي UNDP. 

وأكدت الأستاذة فايزة عبدالمجيد محمد، القائم بأعمال وكيل وزارة الشؤون الإجتماعية والعمل لقطاع التنمية، أن الفريق الوطني يحرص على بناء قدرات الشركاء في اللجنة ومنها القضاة ووكلاء النيابات في وزارة العدل والنيابة العامة..مشيرة بأن الأعمال المناطة بهذه الفئة مهمة جداً وذو فائدة على المجتمع وعلى المرأة بشكل خاص، شاكرة الدور الكبير الذي يقمن به كل من الخبيرة الدولية الدكتورة اعتماد مطر والخبيرة المحلية عبير نعمان.

فيما عبّرت فضيلة القاضي الدكتورة منال سلمان عوض عضو الفريق الوطني، عن خالص شكرها وتقديرها للمشاركين في هذه الدورة التخصصية النوعية.

من جانبها القاضية منى صالح عبده رئيس شعبة حقوق المرأة والطفل بمكتب النائب العام منسقة الدورة أشارت الى أن المراة تعرضت منذ فترات الى العنف وأصبحت غير قادرة على مواجهة المجتمع لتمارس حياتها، داعية القضاة ووكلاء النيابة الى مساعدة النساء المستضعفات والأكثر ضعفاً اللاتي تعرضن للعنف، حتى يستطعن مواجهة المجتمع.

هذا ويشارك في هذه الدورة وهي الثالثة 24 قاضياً ووكيل نيابة، وعلى مدى ثلاثة أيام، يتلقون فيها مفاهيم ومعارف حول مفهوم إدماج تقاطعية النوع الإجتماعي في المؤسسات العدلية وتمكينهم من فهم التحيُّز المبني على النوع الإجتماعي.