مبنى مجلس الوزراء صنعاء- أ ف ب

السابق

التالى

تداعيات التراجع عن القرارات السيادية مستمرة.. تمادٍ حوثي جديد على مؤسسات الدولة

السياسية

-

منذ 9 دقائق

مشاركة

صنعاء، نيوزيمن:

استمراراً للتداعيات الكثيرة التي أعقبت تراجع السلطة الشرعية عن قرارات البنك المركزي في عدن وقرارات شركة الخطوط الجوية اليمنية وشركة الاتصالات الوطنية، أقدمت مليشيا الحوثي على إصدار قرارات وتعميمات تخص هيئة الطيران المدني تدعو فيها لإلزام الوكالات ومكاتب السفر العاملة في عموم اليمن إلى سرعة تقديم طلبات ترخيص جديد أو تجديد تراخيصها لعام 2024، إلى هيئة الطيران المدني بنسختها الحوثية غير الشرعية.

ونشرت وكالة "سبأ"- النسخة الحوثية، تعميماً عن الهيئة لوكالات ومكاتب السفر بالالتزام بتجديد التراخيص خلال أسبوعين من تاريخه، ما لم ستضطر إلى اتخاذ الإجراءات القانونية حيالها بما فيها إغلاق الوكالات المخالفة، متذرّعة بحقوق جمهور المسافرين، وتنظيم سوق السفر وضمان تقديم خدمات موثوقة وآمنة لجميع المواطنين.

وتضمن التعميم الحوثي تحذيراً لجميع شركات الطيران العاملة في اليمن وأنظمة الحجز الآلي ووكالات السفر المعتمدة، من التعامل مع أي وكالات سفر غير مرخصة للعام 2024، وحملها مسؤولية كافة المخالفات التي تترتب على تلك الوكالات في حال عدم التزامها بما ورد في التعميم.

كما حذر التعميم الحوثي المواطنين الراغبين في قطع تذاكر السفر، التأكد من أن الوكالات ومكاتب السفر مرخصة من قبل الهيئة التابعة لسلطاتها في صنعاء، وأن حقوقهم سوف تضيع في حال التعامل مع وكالات غير مرخصة من قبل السلطات الحوثية.

وإمعاناً في التمادي أقدمت مليشيا الحوثي على إصدار قائمة محدثة بأسماء الوكالات والمكاتب المرخصة عبر المواقع الإلكترونية للهيئة التابعة لها.

واعتبر مراقبون أن هذا التعميم الحوثي يعد نقضا للاتفاق الذي أعلن عنه المبعوث الأممي إلى اليمن، هانس غروندبرج، في 23 يوليو الماضي، بين الحكومة والمليشيا الحوثية، بعدم اتخاذ أي طرف قرارات جديدة ضد الطرف الآخر، مذكّرين بطبيعة مليشيا الحوثي في نقض الاتفاقات منذ خروجها من كهوف مران عام 2014.

كما حذر المراقبون من الصمت الحكومي إزاء هذا التمادي الحوثي على خلفية تراجع مجلس القيادة الرئاسي عن القرارات السيادية للبنك المركزي وشركتي الطيران والاتصالات الوطنية، لافتين إلى أن المليشيا لن تتوقف عند هذا الحد إذا لم يتخذ مجلس القيادة الرئاسي إجراءات لإيقاف عبثها بمؤسسات الدولة.