رحب الاتحاد اليمني للسياحة بالتوجيهات الصادرة عن اجتماع رئيس مجلس الوزراء بقيادتي وزارتي الأوقاف والمالية، أمس الثلاثاء، والتي قضت بمراجعة أعمال وزارة الأوقاف والإرشاد منذ العام 2015.

وأعرب الاتحاد اليمني للسياحة في البيان عن ترحيبه أيضاً بتوجيهات رئيس الوزراء، بمحاربة الفساد ، وكذا تعزيز مبدأ الشفافية المالية والإدارية، وضرورة الاستماع والتعاطي الايجابي مع كل الشكاوي في هذا الصدد.

وثمن الاتحاد تثميناً عالياًجهود وتوجيهات دولة رئيس الوزراء د. احمد بن مبارك بإيلاء الحجاج والمعتمرين كامل الرعاية والاهتمام ومعالجة الاختلالات وجوانب القصور التي رافقت موسم الحج المنصرم وكذلك تحسين وتطوير أعمال العمرة والخدمات المقدمة لمواطني اليمن من حجاج ومعتمرين .

وفي سياق متصل كان قد اصدر الاتحاد اليمني للسياحة في مطلع الاسبوع المنصرم تقريره السنوي عن اعمال موسم حج 1445 هجرية،

وقد رفع بهذا التقرير للقيادة للسياسة ورئيس الحكومة.

وكانت ابرز تناولات هذا التقرير الحديث عن سير اعمال الموسم وما رافقته من اختلالات واخفاقات ابتداءا من فتح باب التسجيل في وقت متأخر ومرورا بمرحلة التوريدات المالية ومرحلة اصدار التاشيرات التي تأخرت اكثر من 50% منها الى وقت سفر الحجاج .

وعرج التقرير على المصاعب والمشاكل التي تعرض لها حجاج بلادنا في النقل ومخيمات المشاعر المقدسة وكذلك طواقم الوكالات المعتمدة جراء تقصير وزارة الاوقاف والشركة المتعهدة للخدمات بمشعري منى وعرفات.

كما تحدث التقرير عن الاخفاقات والارباكات التي حصلت في مجال النقل الجوي والعشوائية في ترتيب الخطوط الجوية اليمنية للرحلات .

واختتم التقرير برفع بعض التوصيات والمقترحات من اجل ضمان عدم تكرار الاخفاقات والاختلالات في المواسم القادمة.

ومن تلك التوصيات المقترحات مايلي :-

انشاء هيئة مستقلة تنظم وتشرف وتدير اعمال الحج والعمرة ( الهيئة العليا للحج والعمرة ) تكون مستقلة تابعة لمجلس الوزراء على غرار المعمول به في بعض الدول العربية وبكادر مستقل ومؤهل بالتنسيق مع الجهات الحكومية المعنية والقطاع الخاص.

2. منع تسيس اعمال الحج والعمرة باي شكل من الاشكال وتحت اي ذريعة والناي بها بعيدا عن الصراعات المناطقية .

3. المطالبة  بتكليف جهاز الرقابة والمحاسبة بالقيام بواجبته الرقابية على قطاع الحج والعمرة .

4. الغاء العقد المبرم مع شركة ضيوف البيت نظرا للاخفاقات العديدة والتي شهد بها جميع الحجاج وكذلك وزير الاوقاف نفسه اثناء لقائه بالحجاج

5. المطالبة بالزام وزارة الأوقاف بالصرف الفوري للتعويضات في الخدمات التي تمت الإخفاقات والقصور فيها  بناءا على وعود الوزير .