بران برس:
قال نائب وزير التربية والتعليم في الحكومة اليمنية المعترف بها، "الدكتور علي العباب"، الثلاثاء 6 أغسطس/ آب 2024، إن "تركيز المدارس الأهلية على العائدات الربحية الاستثمارية، أضر بالعملية التعليمية، كما أثر على جودة مخرجات قطاع التعليم".
جاء ذلك، خلال ترؤسه لقاء موسعاً في إطار الاستعدادات للعام الدراسي الجديد، ضم قيادات مكتب التربية في محافظة مأرب ومدراء المدارس الأهلية والقائم بأعمال مدير عام مديرية المدينة محمد الحرازي، وفقاً لوكالة الأنباء اليمنية سبأ (رسمية).
وفي اللقاء، أكد “العباب” على "ضرورة التزام المدارس الأهلية بالشروط والمعايير والمواصفات المعتمدة من قبل الوزارة وذلك "للارتقاء بالعملية التعليمية والقضاء على الاختلالات القائمة فيها والذي قال إنها "أثرت على جودة مخرجاته".
ووجه بهذا الخصوص قيادات مكتب التربية في المحافظة والمديريات بضرورة تكثيف الرقابة والتوجيه والتقييم للمدارس الأهلية وأدائها، بحسب الوكالة.
كما وجه بمتابعة مدى تطبيق تلك المدارس للاشتراطات والمواصفات المعايير المعتمدة من قبل الوزارة لمنحها ترخيص المزاولة، ومتابعة مدى التزامها تنفيذ التعاميم والتوجيهات والقرارات الصادرة عن الوزارة والخاصة بتنظيم وتسيير العملية التعليمية.
وشدد على أن يكون العام الدراسي الجديد، بداية "لتصحيح الاختلالات والارتقاء بالعملية التعليمية ومخرجاتها خاصة في المدارس الأهلية" مشيراً إلى أن ذلك "سيضمن مخرجات نوعية قادرة على الالتحاق بالتعليم الجامعي ومواصلة الدراسات العليا".
وطبقاً للوكالة، كرس اللقاء لمناقشة أولويات تحسين البيئة التعليمية وتطبيق الأسس المنهجية للارتقاء بمنظومة التعليم وتجويد مخرجاته.
العملية التعليمية
المدارس الأهلية
تابعوا آخر أخبارنا المحلية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news
عقد اللواء عيدروس الزبيدي، نائب رئيس مجلس القيادة الرئاسي، واللواء فرج البحسني، عضو المجلس، لقاءً مش
تلقى المجلس الرئاسي رسالة دولية حاسمة وشديدة اللهجة عقب تفاقم الخلافات بين أعضاء المجلس بسبب القر
تسجيل صوتي لمديرة نظافة تعز قبل اغتيالها يكشف اسم المجرم والجهة التي تقف خلفه
في مشهد سياسي، يشهد تعقيداً وتبياناً واضحاً في المواقف والآراء، داخل بنية مجلس القيادة الرئاسي أعلى
عاجل : مجلس القيادة الرئاسي يصدر بيانا بخصوص موقفه من قرارات اللواء عيدروس الزبيدي الأخيرة
أقر مجلس القيادة الرئاسي اليمني، الخميس 18 سبتمبر/أيلول 2025م، مراجعة كل قراراته غير المتوافقة مع ا