بدأت وزارة التربية والتعليم التابعة في المناطق الخاضعة لسيطرة مليشيات الحوثي في اليمن، العام الدراسي الجديد، برفع رسوم التسجيل في المدارس الحكومية والأهلية، وأيضًا رسوم المناهج الدراسية.

وفرضت إلى جانب ذلك جبايات إضافية، تحت مسمّى “صندوق المعلم” الذي تجبي من خلاله الميليشيا مليارات الريالات عبر رسوم تضاف على بضائع مثل المياه والكهرباء والإنترنت والماء والدخان، فيما لا يتحصل المعلم على شيء منها.

ويخشى تربويون من نتائج ذلك، باعتبار أن هذه الإجراءات يمكن أن تؤدي لتدمير ما تبقى من العملية التعليمية في المناطق الخاضعة لسيطرة الميليشيا، ودفع الطلاب والمعلمين إلى ترك التعليم والالتحاق للقتال ضمن صفوفها.

رفع الرسوم:

الخبير التربوي أحمد مطهر، أكد، أن رفع وزارة التربية التابعة للميليشيا، رسوم التسجيل بالمدارس، إلى مبلغ (8500) ريال، بما يعادل 30 ألفًا من العملة الحكومية الجديدة جاء دون تقسيط، لتدفع كلها مرة واحدة.

وأوضح أن “الزيادات تشكل عبئًا كبيرًا على عاتق الأسر الفقيرة؛ ما يتسبب بعجزها عن تعليم أبنائها”.

من جانبه، قال الدكتور حسن القطوي مستشار وزارة التربية والتعليم التابعة للحكومة الشرعية، إن “ميليشيا الحوثي عندما تدشن العام الدراسي، بهذه الرسوم المرتفعة على المدارس الحكومية والأهلية، فإن ذلك يدل دلالة واضحة على أنها تسعى جاهدة إلى تعطيل العملية التعليمية، وإخراج الطلاب والمعلمين من المدارس، ليذهبوا للبحث عن أقواتهم أو للجبهات”.

وأضاف: “في حقيقة الأمر فإن هناك فارقًا كبيرًا بين ما تفرضه هذه الميليشيات من رسوم على الطلاب، في مقابل تعطيه للمعلمين!، فهي لا تعطيهم شيئًا، وكثير من المدارس في اليمن توجد في الأرياف؛ حيث أغلب سكان اليمن يعيشون فيها، بنسبة (76) %، وهي أماكن يتعطل فيها التعليم بشكل كبير جدًّا، وليس فيها عملية تعليمية من الأساس”.

وأكد أن “فرض هذه الرسوم لن يستفيد منه سوى عناصر الميليشيا في وزارة التربية، فيحيى الحوثي وزير تربية وتعليم الميليشيا سلمت له الوزارة ليستثمرها لمصلحته ولمصلحة جماعته”.

مليارات “صندوق المعلم”:

أما بالنسبة لـ”صندوق المعلم” فأوضح القطوي، “عند ملاحظة الرسوم التي تفرض باسم صندوق المعلم، نجد أنها بالمليارات، وبالمقابل لا يوجد مخرجات من هذا الصندوق، ولا يُعطى المعلمون رواتب، أو مكافآت شهرية للاستمرار بالعملية التعليمية”.

وأوضح: “فعلى سبيل المثال تم فرض (20) ريالًا على كل كرتونة مياه معدنية يتم بيعها، فلو ضربنا هذا المبلغ 20 ريالًا في (200) ألف كرتونة في اليوم في شركة واحدة من شركات المياه المعدنية لبلغت أربعة ملايين ريال، فما بالك حين احتساب مبيعات خمس شركات، فما يجنى من هذه الشركات يبلغ قرابة (6) مليارات ريال، وهذا فقط نموذج”.

وتساءل: “أين تذهب هذه المليارات، ناهيك عن الرسوم الأخرى المفروضة على بقية المؤسسات والشركات وأصحاب رؤوس الأموال والبنوك”.

واتفق القطوي مع مطهر أن “ميليشيا الحوثي تسعى لتفريغ العملية التعليمية من محتواها؛ من أجل أن تستفيد من ذلك بضم الطلبة لجبهات القتال، “وتعويض من فقدت من عناصرها في حروبها التي شنتها على أبناء اليمن”.