استنكرت رابطة مدنية تأييد الشعبة الجزائية الاستئنافية المتخصصة في العاصمة اليمنية صنعاء قرار إعدام ثلاثة مختطفين لدى جماعة الحوثي لم تتوفر في إجراءات محاكمتهم شروط العدالة، مطالبة بوقف تنفيذ القرار.

وأدانت رابطة أمهات المختطفين، في بيان، الأحد، تأييد الشعبة الجزائية الاستئنافية المتخصصة، في جلستها الأحد 28 يوليو/ تموز 2024، قرار المحكمة الجزائية المتخصصة، في 31 ديسمبر/ كانون الأول 2022، بإعدام كل من: إسماعيل أبو الغيث (29 عاما) وتم اختطافه في 20 يوليو/ تموز 2015،

عبد العزيز العقيلي (51 عاما) وصغير أحمد فارع (47 عاما) وتم اختطافهما في 29 سبتمبر/ أيلول 2015.

وأشار البيان إلى أنه في حين تكفل المعايير الدولية لحقوق الإنسان للأشخاص المتهمين بارتكاب جرائم عقوبتها الإعدام الحق في الحصول على أعلى قدر من الالتزام الصارم بجميع ضمانات المحاكمة العادلة وضمانات إضافية معينة،

فإن إجراءات النظر في هذه القضية صاحبها الكثير من الخروقات، والاختلالات المتعمدة.

وأوضح أن الاختلالات والمخالفات بدأت من إجراءات "القبض"، إذ لم يتم التعريف بهوية المنفذين، ولم يكن لديهم إذن من النيابة أو أمر من الضبط القضائي، كما لم يسمح للمعتقلين بالتواصل مع ذويهم أو مع محامٍ للدفاع عنهم، في مخالفة صريحة للنصوص الدستورية والقانونية. 

وأضاف البيان أن المختطفين الثلاثة ظلوا رهن الاختفاء القسري في أماكن احتجاز غير رسمية لمدة تزيد عن الخمس سنوات، حُرموا خلالها من الحصول على أي مساعدة قانونية، كما حُرموا من أي تواصل أو زيارة مع ذويهم حتى تاريخ 13 مارس/ آذار 2021.

وذكر المختطفون أنهم تعرضوا خلال الاستجواب للعنف والتعذيب النفسي والجسدي، حتى تأثرت قدرة أحدهم على الحركة والوقوف، في مخالفة صريحة لنص المادة (48/ ب) من الدستور اليمني.

وأحيل المتهمون إلى النيابة الجزائية الخاصة بأمانة العاصمة في 3 أبريل/ نيسان 2021، وتم التحقيق معهم وإحالتهم إلى المحكمة في 2 أكتوبر/ تشرين الأول 2021.

ووجهت للأول تهمة تشكيل عصابة مسلحة لمهاجمة رجال الدولة من عسكريين وأمنيين، ونسب إليهم واقعة قتل ثلاثة من أفراد جماعة الحوثي بتاريخ 4 أغسطس/ آب 2015، مع أن المتهم كان في ذلك الوقت محتجزا لديهم، ما يكشف بوضوح جور المحاكمة التي خضعوا لها، ولم تتوفر فيها معايير ومبادئ المحاكمة العادلة بحسب القوانين الوطنية والدولية.

ودعا البيان جميع المنظمات الحقوقية والمدنية، والمبعوث الأممي وأمين عام الأمم المتحدة للتحرك الجاد والضغط على جماعة الحوثي لوقف أحكام الإعدام الجائرة بحق المحتجزين تعسفاً.

وشدد على ضرورة احترام الحق في الحياة الذي نصت عليه القوانين الدولية والإعلان العالمي لحقوق الإنسان.