العربي نيوز - لحج:

تلقى "المجلس الانتقالي الجنوبي" التابع للإمارات، من جديد، صفعة قوية، مباغتة ومفاجئة، تسببت في ارباكه وكشف اوراقه، سددها له القائد محمود الصبيحي، عبر اقدامه على خطوة وصفت بالشجاعة، باعلانه استقالة مسببة من مليشيات "الانتقالي". 

وأكدت مصادر محلية وعسكرية، أن أركان اللواء الرابع حزم، العقيد محمود الأغبري الصبيحي، قدم استقالته من منصبه "احتجاجا على الممارسات المناطقية والعنصرية من "الانتقالي الجنوبي" واستهدافه المستمر لقبائل لحج وبصورة اكبر قبائل الصبيحة".

منوهة إلى أن العقيد محمود الاغبري الصبيحي، "يُعد من ابرز القادة العسكريين الذين تصدوا لهجوم جماعة الحوثي والرئيس الاسبق علي عفاش على عدن وجنوب البلاد، وساهم بدور كبير في معركة تحرير عدن 2015م، وفي التصدي للتهديدات الامنية".

يترافق هذا مع مواصلة مليشيا "العمالقة الجنوبية" و"حزام الانتقالي" منذ بداية مايو الفائت، تنفيذ حملة واسعة لكسر شوكة قبائل لحج واخضاعها، عبر مداهمة منازل مشايخها واعتقال عدد منهم ومصادرة ممتلكاتهم، والتنكيل بهم بتهمة "التعاون مع الاخوان" أو "التخادم مع الحوثيين".

تفاصيل:

حملة كبرى على قبائل طوق العاصمة (فيديو)

وأعلنت مليشبا "العمالقة الجنوبية" و"الانتقالي الجنوبي"، مطلع مايو، إقرار خطة حملة واسعة للتنكيل بقبائل محافظات طوق عدن وفي مقدمها الصبيحة، تشمل مداهمات المنازل والاعتقالات ومصادرة الممتلكات واستهداف الشخصيات البارزة قبليا وتجاريا والمعروفة بأعمال تنموية وخيرية.

تفاصيل:

المليشيا تقر خطة اعتقال وقمع مشايخ (اسماء)

جاء بين ابرز من طالهم استهداف قائد اللواء الثاني عمالقة جنوبية حمدي شكري، الشيخ ثابت راجح العطري، ورجل الاعمال الشيخ عصام هزاع عبده الصبيحي، المعتقل منذ (7 مايو) ونجله ومرافقه الشخصي على رفضه حصر الصبيحة بدائرة المقاتلين المأجورين والنهوض بها تنمويا واقتصاديا.

تفاصيل:

اعتقالات جديدة لمشايخ طوق العاصمة (اسماء)

بالمقابل، اطلق سياسيون وعسكريون نداء عاجلا لمشايخ ووجهاء واعيان الصبيحة، حذروهم من أن "الصمت تجاه ممارسات حمدي شكري التعسفية بحق الشيخ عصام هزاع اليوم لن ينجو احد من ملاقاة نفس المصير". مشددين على أن "ما يتعرض له الشيخ عصام اختبار لما سيطال الجميع لاحقا".

تفاصيل:

المليشيا تنفذ حملة لاعتقال مشايخ كبار (اسماء)

ومولت الامارات علنا، عبر قيادة قواتها المشاركة في "التحالف العربي لدعم الشرعية باليمن"؛ انشاء تشكيلات عسكرية محلية وتسليحها، بينها نحو 15 لواء باسم "العمالقة الجنوبية" نكاية بألوية "العمالقة" التي حسمت حرب صيف 1994م ضد انفصال جنوب اليمن.

عقب انتهاء معركة تحرير عدن في مايو 2015م، نقلت الامارات الوية "العمالقة الجنوبية" إلى الساحل الغربي لليمن، لمواجهة الحوثيين والسيطرة على الساحل، ضمن سعيها للهيمنة على المنطقة، عبر الاستحواذ على الموانئ وفرض نفوذها على الملاحة البحرية.

بالتوازي، مولت الامارات في 2017، عيدروس الزُبيدي وانشاء ما سمته "المجلس الانتقالي الجنوبي" ونحو 50 لواء مسلحا بمسميات "الاحزمة الامنية" و"الدعم والاسناد" و"النُخب"، لفرض انفصال جنوب اليمن بدولة تابعة لأبوظبي وأجندة اطماعها في اليمن والمنطقة.

وعمَّدت مليشيا "الانتقالي الجنوبي" ومليشيات الامارات، الى السيطرة على مدن ومديريات الجنوب بغطاء "مكافحة الارهاب" وارتكبت انتهاكات جسيمة لحقوق المواطنين والعيب الاسود، شملت اقتحام المنازل وانتهاك حرماتها، واعتقال واغتيال عشرات من المواطنين الابرياء.

أطلقت مليشيا "الانتقالي" بدعم اماراتي نهاية 2021م حملة لاجتياح محافظة شبوة سمتها "اعصار الجنوب"، وأخرى لاجتياح محافظة أبين سمتها "سهام الشرق" وقوبلت انتهاكاتها لحرمات منازل المواطنين واعتقالهم، بردود فعل قبلية خلفت عشرات القتلى والجرحى من المليشيا بينهم القيادي عبداللطيف السيد.

وتعاني مدينة عدن وعدد من مدن جنوب اليمن، انفلاتا امنيا واسعا، منذ انقلاب "المجلس الانتقالي الجنوبي" ومليشياته على الشرعية في اغسطس 2019م بدعم عسكري اماراتي، تصاعدت معه جرائم الاعتداءات والاختطافات والاغتيالات دون ضبط ومحاكمة أي من الجناة، لانتمائهم الى مليشيا "الانتقالي".

دعمت الامارات بطيرانها الحربي، تنفيذ مليشيات "المجلس الانتقالي" انقلابا عسكريا على الشرعية اليمنية، بدءا من منتصف مايو 2019، مرورا بإسقاط العاصمة المؤقتة عدن (اغسطس 2019)، ثم محافظة سقطرى، ووصولا للسيطرة على محافظتي ابين ولحج ثم شبوة نهاية العام 2021م.

وتسبب الانقلاب الاماراتي بواسطة ذراعها "الانتقالي الجنوبي" ومليشياته، في سيطرة الاخيرة على مؤسسات الدولة ومقدراتها، ومنع الحكومة الشرعية من مزاولة عملها في عدن، وتبعا انهيار الاوضاع المعيشية والادارية والخدمية والاقتصادية والامنية في عدن ومدن جنوب اليمن.

تفاصيل:

غضب شعبي يباغت المليشيا بكل شارع (صور)

يتفق مراقبون محليون واقليميون ودوليون للشأن اليمني، في أن "دعم الامارات لانشاء المجلس الانتقالي الجنوبي والقوات التابعة له انقلاب متكامل على الشرعية اليمنية يعادل انقلاب الحوثيين وعلي عبدالله صالح 2014م إن لم يفقه خطرا بالنظر الى تدعياته على وحدة اليمن وسيادته الوطنية".

وتتهم الحكومة اليمنية المعترف بها، "المجلس الانتقالي الجنوبي" بأنه "يعيق عمل الحكومة بإصراره على استمرار انتشار ونفوذ فصائل مليشياته المتعددة" منذ انقلابه العسكري على الشرعية في اغسطس 2019م، بتمويل ودعم عسكري مباشر من الامارات وطيرانها الحربي ضد الجيش الوطني.

مؤكدة أن "استمرار تمرد ‘الانتقالي‘ على الشرعية وسيطرته على مؤسسات الدولة واستحواذه على قدر كبير من ايرادات الدولة، في عدن وعدد من مدن جنوبي البلاد، فاقم تدهور الاوضاع الاقتصادية والادارية والخدمية وانهيار العملة وارتفاع اسعار السلع والخدمات والمشتقات النفطية".

يشار إلى أن الامارات تراهن على "المجلس الانتقالي الجنوبي" وتمويلها تجنيد وتسليح الوية مليشياته المسلحة، في تمرير أجندة اطماعها في موقع اليمن وسواحله وجزره وثرواته، ضمن سعيها لفرض نفوذها السياسي والاقتصادي على دول المنطقة، عبر هيمنتها على خطوط الملاحة الدولية